علاء عابد للبرلمان الأوروبي: الإعدام في مصر يتفق مع الدستور والإسلام

رد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن مصر لم توقع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادر عام 1989، ومن ثم فعقوبة الإعدام تتفق وقواعد القانون الدولي التي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفي محاكمة علنية، وهذا ما يطبق في مصر.

وأضاف عابد، في بيان، أن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد مصدرا من مصادر التشريع في مصر، موضحا أنه على مدار 3 أعوام لم تنفذ عقوبة الإعدام إلا بحق 81 شخصا فقط، ولا زالت باقي الأحكام غير نهائية، حيث تخضع أحكام الإعدام في مصر لرقابة محكمة النقض وهي أعلى وأقدم محكمة في مصر.

وتابع: لا تخالف أحكام الإعدام في مصر الدستور المصري الصادر في 2014، والذي استفتى عليه الشعب ووافق علية بنسبة 98%، كما لا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الإعدام حيث تطبق العقوبة في ولايات عديدة داخل أمريكا، فضلا عن تطبيق العقوبة في 50 دولة أخرى غير مصر.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أي سلطة على الأخرى، وهناك فصل تام بين السلطات، ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك في أعمال السلطة القضائية، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته، وهي في الأغلب معلومات غير دقيقة.

وأشار إلى أن توقيت صدور البيان غير مفهوم، حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التي تشنها مصر ضد الإرهاب، "وكنا ننتظر دعم البرلمان الأوروبي ومساندته للشعب المصري في حربه على الإرهاب".