«البرلمان» رداً على «الاتحاد الأوروبي»: أحكام الإعدام قانونية

ردّ النائب علاء عابد -رئيس لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار- على بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، وجاء الرد ممثلاً في 9 نقاط:
1- مصر لم توقع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادر عام 1989، وعليه فإن العقوبة تتفق وقواعد القانون الدولى، التى يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة، وفى محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر.
2- تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تعد مصدرًا من مصادر التشريع في مصر.
3- على مدار 3 أعوام لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بحق 81 متهماً فقط، ومازالت باقى الأحكام غير نهائية.
4- تخضع أحكام الإعدام في مصر لرقابة محكمة النقض، وهى أعلى وأقدم محكمة في مصر.
5- لا تخالف أحكام الإعدام في مصر الدستور المصرى الصادر في 2014، والذى استفتى عليه الشعب ووافق عليه بنسبة 98%.
6- لا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الإعدام، حيث تطبق العقوبة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن تطبيق العقوبة في 50 دولة أخرى غير مصر.
7- مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك في أعمال السلطة القضائية.
8- يعتمد البرلمان الأوروبي على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته، وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة.
9-توقيت صدور البيان غير مفهوم، حيث يتزامن مع الحرب الشاملة، التى تقوم بها مصر ضد الإرهاب، وكنا ننتظر دعم البرلمان الأوروبي ومساندته للشعب المصرى في حربه على الإرهاب.