كتب- ناصر فياض: رد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان علي بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام ووصفه البيان أنه غير دقيق. وقال: إن مصر لم توقع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادر عام 1989 ومن ثم فعقوبة الإعدام تتفق وقواعد القانون الدولى التى يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفى محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر. وأضاف أن البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة. وكشف توقيت صدور البيان غير مفهوم حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التى تقوم بها مصر ضد الإرهاب وكنا ننتظر دعم البرلمان الأوروبي ومساندته للشعب المصرى في حربه على الإرهاب، وتطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تعد مصدر من مصادر التشريع في مصر. وعلى مدار 3 أعوام لم تنفذ عقوبة الاعدام الا بحق 81 شخصا فقط ولازالت باقى الأحكام غير نهائية. وأشار أن أحكام الإعدام في مصر لرقابة محكمة النقض وهى أعلى وأقدم محكمة في مصر، ولا تخالف أحكام الإعدام في مصر الدستور المصرى الصادر في 2014 والذى استفتى عليه الشعب ووافق علية بنسبة 98%. ولا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الإعدام حيث تطبق العقوبة في ولايات عديدة داخل الولاياتالمتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة في 50 دولة أخرى غير مصر. كما أن مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك في أعمال السلطة القضائية.