علاء عابد: الإعدام في مصر يتفق مع مبادئ الدستور والشريعة الإسلامية

رد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، مؤكدا أن مصر لم توقع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن الغاء عقوبة الاعدام الصادر عام 1989 ومن ثم فعقوبة الاعدام تتفق وقواعد القانون الدولى التى يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفى محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر.
وأضاف عابد، أن تطبيق عقوبة الاعدام في مصر يتفق ومبادىء الشريعة الاسلامية التى تعد مصدر من مصادر التشريع في مصر، موضحا أنه على مدار 3 اعوام لم تنفذ عقوبة الاعدام الإ بحق 81 شخص فقط ولازالت باقى الاحكام غير نهائية، حيث تخضع احكام الاعدام في مصر لرقابة محكمة النقض وهى أعلى وأقدم محكمة في مصر .
وتابع: لا تخالف احكام الاعدام في مصر الدستور المصرى الصادر في 2014 والذى استفتى عليه الشعب ووافق علية بنسبة 98%، كما لا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الاعدام حيث تطبق العقوبة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة في 50 دولة اخرى غير مصر.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أن مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك في اعمال السلطة القضائية، مؤكدا أن البرلمان الاوروبي يعتمد على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة.
وأشار إلى أن توقيت صدور البيان غير مفهوم حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التى تقوم بها مصر ضد الارهاب وكنا ننتظر دعم البرلمان الاوروبي ومساندته للشعب المصرى في حربه على الإرهاب.