بالوقائع .. موظفون مع إيقاف التنفيذ بالنيابة الإدارية

1600شاب اجتازوا الاختبارات بتقدير «ممتاز» ولم يتسلموا عملهم
المتضررون: حاولنا مقابلة المستشارة رشيدة فتح الله دون جدوى ولجأنا للقضاء الإدارى لحل المشكلة
رغم مرور6 أشهر على ظهور نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016، لشغل 1600 وظيفة «كاتب رابع»، والتى كانت قد أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية، إلا أنه حتى الآن لم يستلم الناجحون بالمسابقة عملهم، وذلك على خلفية التظاهرات التى تزعمها المستبعدون من المسابقة بمشاركة موظفين سابقين بالهيئة صدر ضدهم حكم قضائى بعدم أحقيتهم فى التعيين لوجود خطأ بإجراءات تعيينهم، ما جعل الناجحين الجدد وعددهم 1600 شخص «موظفون مع إيقاف التنفيذ»، فما كان من الهيئة وقت رئاسة المستشارة رشيدة فتح الله إلا اتخاذ قرارات بتشكيل لجنة لإعادة فرز النتيجة رغم حصول الناجحين على تقديرات «ممتاز وجيد جدًا» للتأكد من صحتها، ودون الإعلان عن نتيجة أعمال تلك اللجنة.
المستشارة «رشيدة» كانت قد سحبت النتيجة لتهدئة المتظاهرين، خاصة أن التظاهرات صاحبها طلبات إحاطة بمجلس النواب لوزير العدل، وللخروج من هذا المأزق، مع حفظ ماء وجهها، وعدت رئيسة الهيئة السابقة بظهور نتيجة جديدة، بالمخالفة للعرف القانونى، الذى ينص على أن الموظف بعد إعلان نتيجته وقبوله للعمل بهيئة حكومية يكون بذلك قد اكتسب مركزًا قانونيًا، وفى حالة وجود خطأ تتحمله الجهة الحكومية التى أعلنت النتيجة دون تدقيق ومراجعة حسبما أكد مستشارو الهيئة، الذين ساندوا رئيسة الهيئة السابقة المستشارة «رشيدة فتح الله» فى الإجراءات التى قامت به وأضاعت حقوق 1600 شاب وفتاة.
«موظفون بقرار 260 لسنة 2017»، بهذه العبارة، بدأ محمد إبراهيم، أحد الناجحين بالمسابقة رقم 1 لسنه 2016 كلامه، مؤكدا أحقيته فى العمل لدى هيئة النيابة الإدارية بعد اجتياز المسابقة بتقدير «ممتاز».
وأضاف أن النتيجة لم تكن على هوى بعض أصحاب المصالح من داخل وخارج الهيئة، ما جعلهم يتدخلون بكل الصور والسبل لسحبها بحجة إجراء قانونى خاطئ، مؤكدًا عدم سكوتهم عن حقهم.
ويتفق معه فى الرأى «أحمد عبدالله»، قائلاً: «هل يعقل فى دولة قانون أن يتم سحب نتيجة بالكامل لمجرد وقوف عشرات المتضررين من النتيجة أمام الهيئة ويدعون وجود ناجحين حصلوا على تقدير «مقبول» وبدلاً من البحث فى الادعاء تقوم الهيئة بتجميد النتيجة رغم أننا اكتسبنا مركزًا قانونيًا».
وتابع عبدالله: «خلال الستة أشهر الماضية حاولنا بكل السبل مقابلة رئيسة الهيئة السابقة رشيدة فتح الله دون فائدة ولم توافق على مقابلتنا، ونفس الأمر مع المستشارة فريال قطب، وهو ما دفعنا لرفع قضايا لاستلام الوظيفة بأحكام قضائية، والتى وصل عددها بمحكمة القضاء الإدارى دائرة رئاسة الجمهورية لنحو 1200 قضية حتى الآن».
وعن وجود محاولات للتصعيد، قال «أحمد على»: فى ظل الأوضاع التى تمر بها الدولة وحربها ضد الإرهاب نرفض رفضًا قاطعًا تنظيم مظاهرات كما فعل المستبعدون من النتيجة، ونسعى فقط لمقابلة المستشارة فريال قطب على مجموعات لعرض وجهة نظر المقبولين بالوظيفة، وإظهار مدى أحقيتنا، خاصة أن اللجنة التى قررت سحب النتيجة كانت تعمل تحت ضغط مظاهرات المستبعدين من قرار التعيين».
فيما أكد مصدر مطلع بهيئة النيابة الإدارية، أن هناك فريقين داخل الهيئة، الفريق الأول يرى تسليم الناجحين بالقرار رقم 260 لسنه 2017 والصادر فى عهد المستشار على رزق، أما الآخر يرى تعديل النتيجة واستبعاد عدد من الناجحين واستبدالهم بآخرين تنفيذًا لتعليمات المستشارة رشيدة فتح الله، وهو ما يزيد من الأزمة، فلا يعقل أن يتم تسليم شخص واستبعاد الآخر رغم اجتيازهم الاختبارات وحصولهم على مركز قانونى بذات المسابقة.
وتابع المصدر، هناك تعتيم وتعليمات مشددة لكل مستشارى الهيئة بعدم الخوض فى الحديث عن مسابقة كاتب رابع رقم 1 لسنه 2016 أو تناول أخبارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.