تظاهرات حاشدة لمستبعدى النيابة الإدارية.. والأمن يفض اعتصام مزمع لهم بمجلس الدولة

قامت قوات أمن النظام مرتدين زيًا مدنيًا، بفض اعتصامن كان يعتزم ما يقرب من ألف شاب من المستبعدين من تعيينات النيابة العامه القيام به، بمجلس الدولة، وذلك عقب وصولهم لتقديم طعون الفصل التعسفى والذى لاحق 1600 شخص منهم، معلنين التمسك بأحقيتهم في البقاء بعملهم، فنظموا تظاهرة حاشدة بمجلس الدولة، إلا أن "الداخلية" حاصرتهم بالمدرعات وقوات الانتشار السريع والامن المركزي واحتجزت بعضهم.

وقال أحد المتضررين من تعيينات النيابة الإدارية: "هناك أشخاص تم تعيينهم لأنهم لديهم أقارب مهمين في النيابة الإدارية وتم تجاهل أصحاب التقديرات العليا".

الأكثر أهمية أن الموظفون تسلموا قرار الاستبعاد بعد عملهم داخل النيابات مدة عام كامل، واستفزهم أن يتحملوا خطأ الجهة الادارية.

ونظم عشرات من الموظفين المفصولين اعتصامًا في العيد بعد استبعادهم من تعينات النيابة الادارية داخل وزارة العدل، وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في 29 يونيو الماضي، مشادات كلامة داخل مقر وزارة العدل بوسط البلد، بعد ان حاولوا مقابلة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لحل الازمة.

وحاول العاملين بمقر الوزارة تهدئتهم والنقاش معهم لمحاولة فض الاعتصام والوقفة داخل مقر الوزارة والالتزام بالهدوء لحين حل ازمتهم.
وكانت هيئة النيابة الادارية اعلنت منذ ايام عن نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 واثارت ازمة كبيرة بسبب تعين ابناء المستشارين والعاملين في الهيئة واستبعاد الحاصلين علي تقديرات عليا

وأثارت تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، جدلاً واسعًا داخل وخارج "برلمان" العسكر, منذ الإعلان عن كشوف المقبولين بتلك الوظيفة الأربعاء قبل الماضي, وقالت النيابة الإدارية إن نتيجة المقبولين اقتصرت على أبناء المقربين والعاملين بالنيابة ب"الفساد والتجاوزات الفجة داخل النيابة الإدارية", وقرر رئيس النيابة السابق سحب نتيجة 19 شخصًا من المقبولين، وأصدرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، التي تولت المنصب الخميس الماضي, قرارًا بوقف تعيينات مسابقة كاتب رابع، والتي أعلنت عنها الهيئة، في أواخر يونيو الماضي، لحين فحص التظلمات.

واحتشد عدد من الموظفين المفصولين من النيابة الإدارية، للتظاهر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدقي، احتجاجا علي استمرار الفصل التعسفي لهم.

وكان الموظفين المفصولين من النيابة الإدارية وعددهم حوالي 1600 موظف، تقدموا بعدة طعون علي الفصل التعسفي بتمسكين بأحقيتهم في البقاء بعملهم، وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التى يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة فى 25 ديسمبر 2015، عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم فى الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة، بعد تعيينهم.

وقالت النيابة الإدارية، في بيان لها، إنه تم إيقاف القرارات الإدارية أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 والخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016، وشكلت لجنة ثلاثية من نواب رئيس الهيئة، لفحص صحة إجراءات المسابقة وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.
وقرر عبدالفتاح السيسي في 13 أبريل 2016، تعيين دفعة جديدة في النيابة الإدارية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في نفس اليوم بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأثار حينها تعيين داليا محمود إبراهيم محمود حجازي، ابنة رئيس أركان القوات المسلحة، وزوجة حسن نجل عبدالفتاح السيسي، في النيابة الإدارية، استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء المعينين في النيابة الإدارية والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 13 أبريل الجاري، وضمت القائمة عشرات الأسماء المعينة، بينما جاء اسم داليا حجازي رقم "80" في القائمة.