يوماً بعد الآخر، تطفو أزمة وظيفة (كاتب رابع) على السطح داخل أروقة النيابة الإدارية، ودخلت نفقا مظلما بعدما أصبحت أمام مسابقتين كل ناجح فيهما يتمسك بأحقيته في التعيين، خاصة بعد حصول 1559 موظفًا على حكم بعودتهم مرة أخرى إلى العمل بعد أن تم فصلهم بمعرفة النيابة تنفيذاً لحكم سابق صادر ببطلان مسابقة 2015 التى نجحوا فيها. وعرضت النيابة الإدارية حكم عودة المفصولين على مجلسها الأعلى، لإصدار حكمه النهائى والبت فى مسألة تنفيذ هذا الحكم من عدمه، رغم إصدار رئيس هيئة النيابة الإدارية بياناً سابقاً بتنفيذ الحكم احتراماً للأحكام والأعراف القضائية. وأشارت مصادر قضائية فى تصريحات لها إلى أن المجلس الأعلى عقد اجتماعاً أمس لنظر الحكم، لكنه لم يصدر حكما نهائيا بعد حتى الآن. وما يعزز بلوغ الأزمة نفقا مظلما وجود 1600 متقدم ناجح فى مسابقة 2016 بوظيفة كاتب رابع يضغطون بشتى الطرق لإثبات أحقيتهم فى التعيين وتوفير درجات لهم على أساس أن النيابة دعت إلى مسابقة قانونية بإعلان قانوني وأنه لا يهمهم عودة المفصولين من عدمه، مؤكدين أن النيابة مُلزمة بتعيينهم وإعلان نتيجة مسابقتهم. وفى الوقت الذى انتقلت فيه الأزمة إلى قاعة مجلس النواب، إذ تقدم فيه النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى وقت سابق ببيان عاجل حول تجاوزات التعيين فى هيئة النيابة الإدارية، موضحاً أن المسابقة التى أعلنتها الهيئة تسببت فى إحباط 70 ألف شاب مصرى ظنوا أن عصر الوساطة قد انتهى، مطالباً بإلغاء المسابقة وعودة كل من تم فصلهم وترسيخ قيم الشفافية، قائلا "لا يمكن قبول وجود فساد إدارى داخل هيئة النيابة الإدارية التى تحارب الفساد الإدارى"، ودعا الناجحون الجدد إلى مظاهرات أمام مقر النيابة الإدارية للضغط على الهيئة لإعلان نتيجة مسابقة كاتب رابع وتعيين الناجحين بها دون النظر إلى حكم المفصولين من عدمه. فيما تقدم النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص نتيجة المسابقة الأخيرة بوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية. وأرسل عدد منهم استغاثات إلى المستشارة رشيدة فتح الله رئيسه هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة لسرعة إعلان نتيجة المسابقة، كما أرسلوا عدة استغاثات إلى رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ 70 ألف متسابق اجتازوا اختبارات مسابقة كاتب رابع خلال مسابقة 2016 .