«النيابة الإدارية»: ننتظر مسودة حكم عودة المفصولين بوظيفة كاتب رابع

قالت النيابة الإدارية في بيان لها، حول الحكم الصادر، الخميس، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء حكم بطلان تعيينات وظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين لعملهم، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 بشأن تعيينات النيابة الإدارية في مسابقة كاتب رابع المعلن عنها.
وكانت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الهيئة أصدرت قرارها بالاستمرار في الخصومة، وعدم ترك الطعن المشار إليه بشأن هذا الحكم سالف الإشارة إليه، وعلى إثر ذلك أخطر المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأضاف البيان أن الهيئة أعلنت عقب صدور الحكم المطعون عليه عن المسابقة رقم 1 لسنة 2006 والتي سبق سحب قرار التعيين الصادر بشأنها، ونظرا لحاجة العمل الشديدة فقد سبق تشكيل لجنة بعد صدور قرار السحب بقرار من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية لتطبيق المعايير التي وافق عليها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ورُعيت فيها الموازنة بين الشروط الواجب توافرها في أمناء السر وسكرتارية النيابة الإدارية بأن اعتمد النجاح في الاختبار التحريري بنسبة 85% والاختبار الشفوي على 15%، وأعدت اللجنة بالفعل كشوفا ختامية تضمنت من انطبق عليهم الشروط من الحاصلين على أعلى الدرجات وبالاستعانة ببرنامج الحاسب الآلي.
وتابع البيان أنه حفاظا على المراكز القانونية ومراعاة للحقوق المتوقعة على الصعيدين سواء على صعيد من مسهم الضر جراء حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرار تعيينهم إلغاءً مجردا أو على صعيد من كان من المحتمل تعيينهم حال إعلان نتيجة المسابقة الأخيرة، فقد كلفت رئيس هيئة النيابة الإدارية إدارة المنازعات بالأمانة الفنية لرئاسة النيابة الإدارية بإعداد تقرير واف عن جميع المنازعات والدعاوى المطروحة أمام المحاكم المختصة بشأن الإعلان رقم 1 لسنة 2015 بالتعيين في وظيفة كاتب رابع.
وقال البيان إنه تم عرض الأمر على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية للنظر في أرجاء إصدار قرارها بتعيين من شملهم الكشوف المقدمة من اللجنة، لحين النظر فيما سيسفر عنه حكم محكمة القضاء الإداري.
وتابع البيان أن رئيس الهيئة كلفت إدارة المنازعات باتخاذ اللازم نحو استخراج صورة رسمية من مسودة الحكم وتكليف القائمين على إدارة النيابات بالانعقاد الدائم والفوري للتحضير لتنفيذ حكم فور ورود الإفادة الرسمية، وأكدت النيابة الإدارية احترامها للأحكام القضائية.