تعاون قضائى «مصرى - إفريقى» لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون

وفد رفيع المستوى من 10 دول إفريقية يزور محكمة النقض
فى إطار التعاون المتبادل بين مصر ودول إفريقيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى أعاد جسور التعاون مع دول القارة، زار وفد إفريقى رفيع المستوى من دول توجو، والسنغال، وبوروندى، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، ومالى، والنيجر، وجيبوتى، ومدغشقر، وغينيا، الأسبوع الماضى محكمة النقض بدار القضاء العالى بمنطقة وسط القاهرة، فى سياق تبادل الخبرات بين قضاة مصر وقضاة إفريقيا، حيث اصطحب المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام، الوفد الإفريقى فى جولة تفقدية ببهو دار القضاء العالى، وقاعات محكمة النقض، بناءً على توجيهات المستشار مجدى أبوالعلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا حرص قضاة النقض ومصر، على التواصل مع قضاة إفريقيا، لتبادل الخبرات القانونية، حيث تم تعريف الوفد الإفريقى بتاريخ محكمة النقض منذ إنشائها، والقضايا التاريخية التى شهدتها قاعات المحكمة، معبرًا عن تقدير رئيس مجلس القضاء الأعلى لقضاة إفريقيا، ودورهم فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد وقع مذكرة تفاهم للتعاون القضائى مع 4 دول إفريقية هى رواندا وأنجولا وجنوب إفريقيا وزامبيا، دعمًا للتعاون المشترك وتعزيزًا لمعرفة أعضاء النيابة العامة، وتطوير العدالة الجنائية بين الدول الإفريقية الموقعة على الاتفاق عن طريق تبادل الخبرات القانونية، وذلك تأكيدًا للعلاقات العميقة التاريخية، وذلك فى إطار استضافة النيابة العامة العام الماضى، وفود 8 دول إفريقية من الكونغو وموزمبيق وجنوب إفريقيا وروندا وتنزانيا وأوغندا، وأنجولا وزامبيا، ويترأس تلك الوفود النواب والنواب العموم المساعدون، وأعضاء هيئات الادعاء العام ضمن فعاليات اجتماع اللجنتين الاستراتيجية والتنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، «APA»، والتى انعقدت بالقاهرة لأول مرة.
كما شارك «صادق» فى عدد من الفعاليات لتبادل التعاون القضائى، حيث حضر جمعية النواب العموم لقارة إفريقيا، والتى صارت حاليًا منبرًا تستعين به الدول لمكافحة الجريمة، وأصبحت ضرورة ملحة لا يمكن لأى دولة حتى لا تعمل بمعزل عن باقى الدول.
وقال النائب العام فى تصريحات صحفية، إنه من خلال التنسيق الكامل بين الدول الأعضاء فى الجمعية نستطيع مواجهة كل الأساليب الإجرامية، مشيرًا إلى أن المستويين القانونى والقضائى داخل الجمعية يعدان مثلا يحتذى به تحت مظلة نواب عموم إفريقيا، وأن يكونا بادرة وطليعة لوضع إطار من التعاون القضائى الشامل بين سائر الدول الشقيقة بالقارة وتحت مظلة الجمعية.