كشف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل الخطة الإستراتجية للقطاع العام المالى الجارى، والتى تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 35.5 مليار جنيه، تتضمن استثمارات مباشرة جديدة، وخطط الشركات القائمة للتوسع فى السوق المصرى، كما تشمل الإنفاق الحكومى والخاص على خدمات تكنولوجيا المعلومات، والإنفاق على التصنيع الإلكترونى. مشيرًا إلى أن القطاع تمكن من جذب استثمار أجنبى مباشر بأكثر من 35 مليار جنيه عند طرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول. وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الوزارة تركز خلال العام على زيادة الاستثمارات فى مجالات تصنيع الإلكترونيات والبرمجيات وكاميرات المراقبة والأجهزة المرتبطة بإنترنت الأشياء، وذلك عبر التنوع فى طرح المشروعات بالمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وتقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد. ويعد قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادى فى مصر، خاصة مع تطور ونمو القطاع خلال الفترة الأخيرة وتحقيقه نموًا نسبته 12 فى المائة، العام المالى الماضى، فيما وصلت معدلات النمو بإضافة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات إلى 16فى المائة. وأشار إلى أن الوزارة تخطط فى العام المقبل استكمال الخطة الإستراتيجية للدولة والقطاع، متمثلة فى دعم البنية الأساسية للاتصالات، عبر إعادة تطوير البنية التحتية من الكابلات بشكل كامل، وتغيير الإطار التكنولوجى لربط السنترالات، وتوصيل كابلات الفايبر للمنازل، وتحسين قطاع الإنترنت بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين. ولفت القاضى، إلى أن الوزارة تركز على العديد من المحاور للتحول إلى المجتمع الرقمى تتمثل فى التوسع فى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عام 2018 سيشهد طفرة فى هذه الخدمات بالاعتماد على منصات رقمية متكاملة ومراكز خدمة سريعة تغطى حزمة الخدمات الخاصة بالمواطن بشكل أكثر تطورًا. وأشار إلى أن الدولة تستهدف تضمين 30 مليون مواطن ضمن منظومة الشمول المالى بحلول 2020، للفئات التى تعد خارج المنظومة الرسمية بهدف تنمية قدراتهم وتأهيلهم للتعامل مع الدولة بكافة أجهزتها والمؤسسات والشركات المالية، تحت مظلة المجلس القومى للمدفوعات. وحول المناطق التكنولوجية فى المحافظات، قال القاضى إن الوزارة تعد فى الفترة الحالية نموذج أعمال لكل المناطق وسيتم الإعلان عنه فى وقت قريب، وسيتم افتتاح المناطق التكنولوجية ببنى سويف والسادات بنهاية العام الجارى، التزامًا بالبرامج الزمنية المحددة للمبادرة القومية لنشر المناطق التكنولوجية فى جميع أنحاء الجمهورية. وأكد أن الوزارة مستمرة فى دعم خطط شركات الاتصالات فى السوق المصرية لتقديم خدمات متطورة خاصة بعد تفعيلها رسميًا لخدمات الجيل الرابع للمحمول للشركات الأربعة «المصرية للاتصالات وفودافون واورنج واتصالات» فى سبتمبر الماضى، والتى ستساهم فى تحسين مستوى سرعات الإنترنت حيث تعتمد التطبيقات الجديدة اليوم بشكل كبير على سرعة نقل البيانات والفيديو والفيديو ستريمنج. وأشار القاضى إلى أنه يوجد حزمة ترددات «جاهزة» لشركات الاتصالات، وفور الاتفاق بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركات سيتم تزويدهم بالترددات المطلوبة، وتحرص الوزارة على هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تحسين خدمات الاتصالات ووصولها إلى مستويات قياسية فى الكفاءة.