مقابلة_ وزير الإتصالات :القطاع سيحقق معدلات نمو تفوق ال10% فى 2016.. وحصة "المصرية" فى فودافون ليست للبيع

منحنا "تنظيم الاتصالات" أدوات تمكنه من أداء دور الحكم بين مقدمي الخدمات.. ونقف على مسافة واحدة من الجميع
انتهى زمن الدعم المجاني لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة.. وعليهم تأهيل أنفسهم للاستمرار فى السوق
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار "نظرة تحولية" في إدارة ملف الأعمال في مصر
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التحول الإيجابي الذي شهده القطاع خلال الفترة الحالية محققًا معدلات نمو تفوق ال10%، ومساهمًا في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه في ظل ظروف اقتصادية "صعبة" شهدتها الدولة، متوقعًا أن تشهد سوق الاتصالات خلال الفترة المقبلة "طفرات متتالية" بعد وضع الأطر التنظيمية المحددة للعلاقات بين شركات الاتصالات وبعضها البعض وبينها وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتخاذ الدولة قرارها النهائي بشأن حصة المصرية للاتصالات في فودافون لتحتفظ بمساهمتها في الأخيرة بشكل كامل مع فصل الملكية عن الإدارة لضمان الحوكمة والشفافية في التعامل بين الأطراف المختلفة.
بالإضافة إلى التحولات المنتظرة في إدارة ملف التكنولوجيا بالتزامن مع الانتهاء من المراحل الأولى من المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الاتصالات مثل المناطق التكنولوجية، واستراتيجة صناعة الإلكترونيات محليًا .
وأشار الى تغيير شكل الدعم المقدم لشركات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة نظرًا لعدم قدرتها على الاستفادة من البرامج السابقة التي تم طرحها على مدار 5 سنوات للارتقاء بالصناعة قائلاً "انتهى زمن الدعم المجاني للشركات وعليها أن تعمل بجد أكبر للحصول على الدعم وخلق منتجات تليق بحجم ما تحصل عليه من خدمات".
بعد التغيرات الإيجابية الأخيرة في سوق الاتصالات وطرح تراخيص الجيل الرابع كيف سيؤثر ذلك على دور الاتصالات في قطاعات الدولة وعلى استراتيجية الوزارة خلال المدى القصير والمتوسط؟
طرح التراخيص الجديدة ركز على وضع إطار تنظيمي جديد لقطاع الاتصالات لسنوات قادمة، بعد تحرير سياساته في عام 1997 مع دخول الشركات الخاصة، حيث تم إتاحة الفرصة لشركات الاتصالات الأربعة لتقديم كافة خدمات الاتصالات وهو ما يعطي مساواة للشركات الأربعة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى الإسهام المباشر لتراخيص الجيل الرابع في تحسين جودة وكفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، ومن ناحية أخرى؛ أعطت تلك العلاقة التنظيمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرصة أفضل للقيام بالدور المنوط به، ومنحه الأدوات التي تمكنه من التأكد من أداء دور الحكم بين مقدمي خدمات الاتصالات والمستفيدين من المستخدمين للحصول على أفضل خدمة ممكنة.
وتعمل الوزارة حاليا فى إطار خطة متكاملة تستهدف ث مانية محاور، متمثلة فى تطوير الاتصالات وهو ما بدأناه بطرح تكنولوجيا الجيل الرابع، وتنمية التكنولوجيا، وتوطين الدور التكنولوجي، والعدالة في الاعتماد على أدوات الاتصالات، وتدريب وتطوير الشباب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مع تطوير منظومة تصنيع الإلكترونيات محليًا.
وسيساعد هذا الحراك فى إتاحة الخدمات الحكومية بمستوى يضاهي ويفوق الدول الأخرى من خلال المراكز التكنولوجية المجمعة والتي ستمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة الخدمات البريدية لتتحول إلى منظومة للتضمين المالي.
وماذا عن المستهدفات من حيث معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري، وما هي مقومات تحقيق نسب النمو المستهدفة؟
حققت الوزارة خلال العام الجاري معدلات نمو غير مسبوقة تفوق ال10% بعد نجاحها في توفير عملة صعبة بقيمة 1.1 مليار دولار، و10مليارات جنيه نتيجة بيع تراخيص الجيل الرابع، والتي تمثل استثمار أجنبي مباشر في وقت "صعب"، وخلال الفترة المقبلة من المتوقع أن تعطي المشروعات المستقبلية دفعة قوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي من المستهدف أن تصبح مدينة ذكية بالكامل تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس على شكل معدلات نمو قطاعية.
وماذا عن إشكالية حصة المصرية للاتصالات فى فودافون بعد حصولها على رخصة لتقديم خدمات المحمول ؟
تم الاتفاق بشكل نهائى على استمرار حصة الشركة المصرية للاتصالات فى فوادافون والبالغة 45% من أسهم الأخيرة دون تغيير، خاصة وأن الشركة لا تمتلك حق الإدارة وليست مطلعة على خطط فودافون الاستثمارية، كما أن الأعضاء الممثلين لا يمثلون كتلة مؤثرة في التصويت على قرارت المجلس.
ما هي تطورات جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد صدور ضريبة القيمة المضافة وحزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تمثل عوامل جذب للسوق المحلية؟
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة ال17 يمكن وصفها بالقرارات التحولية في إدارة ملف الاستثمار في مصر، حيث تركز على تسهيل عمل المستثمر في السوق المحلية، مع ضم حوافز للقانون تساعد بشكل كبير على جذب الاستثمار سواء كانت الحوافز خاصة بتسهيلات في الحصول على الأراضي ببعض المناطق، أو تسهيلات ضريبية على بعض الصناعات، أو حوافز خاصة بالمناطق الحرة الخاصة.
وتلك التسهيلات الخاصة بالمناطق الحرة تساعد قطاع الاتصالات بقوة في ظل استراتيجيتنا الخاصة بالمناطق التكنولوجية الجديدة في المحافظات، إلى جانب لتسهيل الإجراءات في استيراد مدخلات الإنتاج، والحوافز التصديرية في حالة إعادة تصدير تلك المنتجات بعد تصنيعها.
وإجمالاً تلك القرارات تنم عن وعي سياسي قوي بأهمية الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتأثيره على تحسين الاقتصاد المصري بصفة عامة.
طرح رئيس الجمهورية خلال الدورة السابقة لمعرض Cairo ICTمبادرتي التصنيع المحلي وتطوير المناطق التكنولوجية فما هي مراحل التطور الحالية في المبادرتين القوميتين؟
المبادرة الرئاسية لتدشين المناطق التكنولوجية تسير بشكل جيد جدًا، حيث انتهت الوزارة من إنشاء المرحلة الأولى بمنطقتي برج العرب وأسيوط الجديدة بواقع 11 مبني لكل منطقة منهما، مما يساعد في تحسين مناخ الأعمال في المناطق المحيطة، ويدعم توطين تكنولوجيا المعلومات، ويخلق فرص عمل مجاورة للشباب، وفي كل منطقة تكنولوجية نوفر منظومة لريادة الأعمال والابتكار يديرها متخصصون في تطوير بيئة الإبداع مثل أحمد الألفي، مؤسس سواري فينشرز، وحازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، في كل من أسيوط وبرج العرب على الترتيب.
وبالنسبة لمبادرة تصنيع الإلكترونيات، فإن واحدة من أهم الخطوات الهامة للاستفادة من طرح الجيل الرابع هو إتاحة التصنيع المحلي للأدوات المطلوبة في الاستفادة من الترددات مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والوحدات الذكية للتجميع وتوزيع الشبكات داخل المباني المغلقة ، وشبكات إدارة المنازل.
وفي إطار التصنيع تسعى الاتصالات في الوقت نفسه لجذب مصانع أجنبية لتطوير كابلات الألياف الضوئية للمشاركة في المشروعات القومية، ومد البنية التحتية بها مثل مساهمة الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة.
وحاليًا تم الاتفاق مع 5 مصانع أجنبية وبصدد توقيع الاتفاقيات لبدء العمل على إنشاء خطوط الإنتاج الخاصة بهذه المصانع، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادتهم إلى 10 مصانع تركز على السوق المحلية كقاعدة للتصنيع ثم التصدير في مراحل لاحقة.
قوانين الاتصالات تنتظر تعديلات منذ 2011 ما هي خطة الوزارة لعرض تلك المشروعات للقوانين على مجلس النواب وهل سيتم إدخال تعديلات جديدة عليها؟
انتهت الوزارة من مناقشة قانون الجريمة المعلوماتية وأمن المعلومات في مجلس النواب ومن المنتظر أن يتم طرحه في الجلسات العامة للحصول على الموافقة عليه، ومن ناحية أخرى مثلت التعديلات على القانون رقم 10 لعام 2003 المنظم لقطاع الاتصالات ضرورة ملحة، غير أنه بعد صدور تراخيص الجيل الرابع، تضمنت التراخيص العديد من النقاط التنظيمية التي لم يُراعها القانون.
أما بالنسبة لقانون التوقيع الإلكتروني، سيكون له دورًا هامًا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد توحيد قواعد البيانات واستخدام أدوات التوقيع الإلكتروني كمحور هام للتعرف على المواطنين في الحصول على الخدمات، ونعمل خلال الفترة الحالية على تطوير القانون بما يتوافق مع تلك المدخلات الجديدة.
من ناحية أخرى تعمل الوزارة بالتعاون مع مجلس النواب على إدخال تعديلات على القانون المنظم لعمل الهيئة القومية للبريد، حيث أنها تعمل وفق قانون تأسيسي منذ أكثر من 60 عامًا، ونحاول من خلال حزمة من التعديلات إضافة خدمات جديدة لتحويل الهيئة لمنظومة مالية غير مصرفية، مثل السماح لها بالتعامل بالعملات الأجنبية لاستقبال حوالات المصريين من الخارج.
طالما مثلت الشركات المتوسطة والصغيرة محور اهتمام لوزاة الاتصالات ما هي أوجه الدعم التى تضعها الوزارة في الاعتبار خلال الفترة الحالية فيما يخص قطاع الSMEs في ضوء توفير البنك المركزي 10 مليارات جنيه لدعم الشركات وفشل بعض البرامج السابقة مثل بورصة النيل للقيام بهذا الدور؟
البرامج السابقة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بورصة النيل "لم تفشل" وإنما حققت نتائج هائلة، غير أن الشركات لم تبد استعدادًا للاستفادة من البرامج، نظرًا لعدم رغبتهم للإفصاح عن قوائمهم المالية.
بالإضافة لذلك استفادت عدد كبير من الشركات من الاتفاق بين ايتيدا والصندوق الإجتماعي للتنمية للحصول على قروض ميسرة بنسب فائدة 5% سنويًا تتحمل ايتيدا 2.5% منها، إلى جانب ذلك ساهمت الهيئة في دعم الصناعة من خلال منح الشركات دعمًا نقديًا مقابل تصميم البرمجيات، ومثلت تلك المنظومة نجاحًا قويًا.
وبخصوص ال10 مليارات جنيه المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال وشعبة الحاسبات بالتعاون مع ايتيدا على تجميع الشركات الراغبة في الحصول على التمويلات، وستعمل الهيئة على وضع معايير موحدة وبدء مخاطبة البنوك للحصول على تلك القروض .
ويمكن وصف الشركات بأنها "ترغب في الحصول على التمويلات مجانًا" وبالتالي لن تحصل الشركات على أموال دون مقابل، وعليها أن تعمل بجد أكبر للحصول على الدعم وخلق منتجات تليق بحجم ما تحصل عليه من خدمات سواء مالية أو استشارات فنية وتدريب لكوادرها على المهارات المختلفة.
وما هي خطة الاتصالات لدعم الوزارات المختلفة في ضوء الاتفاقيات الأخيرة حول توحيد قواعد البيانات وتأثيرها على تحسين المناخ الحكومي؟
قواعد البيانات القومية التى تعدها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات الحكومية، ستلعب دورا رئيسيا فى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لمعرفة المستحقين للدعم عبر بيانات مدققة، كما تساهم فى اتخاذ القرارات والتخطيط للقرارات المستقبلية، و بناء الدول واتخاذ القرارات يعتمد على بيانات دقيقة إلى جانب دورها في دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، وحصر الثروات ومن ضمنها الثروات العقارية وغيرها، وإعداد قواعد بيانات للاستثمار والمستثمرين لتسهيل عملية الاستثمار، ويمكن وصف إعداد قواعد البيانات القومية بأنها "أساس بناء دولة حديثة"، حيث ستقدم أيضًا خدمات للمواطنين من ضمنها التأمين الصحى وغيرها.
ومن المخطط انتهاء الوزارة من إعداد قاعدة البيانات القومية خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك فى إطار خطة الحكومة للتحول تدريجيا من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، بما يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه عبر إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين تحدد الأولى بالرعاية.
خلال العام الجاري يشهد معرض ومؤتمر Cairo ICT مشاركة مختلفة من قبل الحكومة المصرية، فما هو دور وزارة الاتصالات العام الجاري كسفير لصناعة الاتصالات لدى الحكومة؟
Cairo ICT يمثل المنصة التى تبعث من خلالها مصر رسالة للسوق المحلية والإقليمية والعالمية، عن دور التكنولوجيا والاتصالات وقدرتها على تنمية مصر، وخلال العام الجاري تشارك الوزارات المختلفة في المعرض من خلال التطبيقات الحكومية التى تخدم المواطن بشكل أساسي، و"كسفير" لصناعة الاتصالات والتكنولوجيا فإن الوزارة تركز على مفهوم التكنولوجيا كقطاع تنموي عرضي يشارك في تطوير وتنمية كافة قطاعات الدولة الأخرى، بتطوير وتخصيص تطبيقات تتوافق مع احتياجات كل قطاع للتسهيل على المستفيدين به وتقديم الخدمة الأمثل لهم