كواليس أزمة الاجتماع الثلاثى ل«سد النهضة»

خلافات مصرية إثيوبية حول التقرير الاستهلالى.. و«أديس أبابا» تطلب تحديد حصة مصر حسب معدلات الأمطار
قبل أيام انتهى الاجتماعى السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزارى فى القاهرة، دون الوصول لاتفاق حول النقاط الخلافية، التى لم تعلنها أى دولة من الدول الثلاث، ولم يتم التوصل لأى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتى المصب.
مصدر مطلع فى ملف سد النهضة، قال ل«الصباح» إن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدًا مصريًا لوقف المماطلة الإثيوبية، خاصة بعد الفشل المتلاحق الذى لاقته جلسات المفاوضات للاتفاق على التقرير الاستهلالى الخاصة بالدراسات، موضحًا أن هذا التقرير يعد خطوة أولى فى المفاوضات.
وأشار إلى أنه من المتوقع انعقاد اجتماع رئاسى للدول الثلاث، كخطوة نهائية فى الطريق والمسار التفاوضى، وبعدها سيتم تحديد المسار الذى تسير فيه مصر، ومدى الالتزام باتفاق الخرطوم.
وبحسب المصدر الذى حضر اجتماع اللجنة الثلاثية للسد، فإن هناك عدة نقاط تمحور حولها الخلاف بين الدول الثلاث، وتضمنها التقرير الاستهلالى الذى رفضته دولتا إثيوبيا والسودان، وأولها أن التقرير يتضمن ذكر اتفاقية 1959 التى تتضمن حصة مصر من مياه كحق تاريخى لها، ورفض إثيوبيا الاعتراف بهذه الحصة.
وأوضح المصدر أن التقرير الاستهلالى يتضمن أيضا قواعد ملء الخزان لتقليل الأخطار، موضحًا أن سنوات الملء مرتبطة بحصة مصر من المياه التى تعد المقياس لعدد سنوات الملء، وهو ما ترفضه «أديس أبابا».
التقرير وفقًا للمصدر، عبارة عن خطة لطريقة عمل المكاتب فى إجراء الدراسات التفصيلية، ويحدد أيضًا حصص مصر والسودان، ليحدد من خلالها مدى ضرر مصر والسودان من بناء السد، وإثيوبيا ترفض المبدأ لأنه يعنى اعتراف منها باتفاقية 1959.
كما يتناول التقرير تأثير السد الإثيوبى على قدرات السد العالى الكهربائية وقدرات السدود السودانية، وأيضًا نسبة البخر والتسرب فى موقع بحيرة السد الإثيوبى، حتى يتم تحديد المياه الحقيقية اللازمة لملء بحيرة السد الإثيوبى المعلن أنها 74 مليار متر مكعب، لكن الحصول عليها يحتاج رقمًا أكبر، مضيفًا: «إذا كانت نسبة البخر والتسرب متوسطة فإن بحيرة السد تحتاج 90 مليار متر تقريبًا، وإذا كانت كبيرة تحتاج رقمًا أكبر ومدة زمنية أطول للتخزين».
ونوه المصدر إلى أن السودان عرض الوساطة لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا بسبب الخلاف على التقرير الاستهلالى، لكن مصر أصرت على موقفها -حسب الإعلام الإثيوبى- بإدراج حصة مصر من مياه النيل فى اتفاق عمل المكاتب الاستشارية، وأخذها فى الاعتبار عند بدء التخزين حتى لا تتضرر مصر، بينما رفضت إثيوبيا.
Top of Form
ووفقًا لخبراء مياه وقانون دولى، فإن السيناريو الأقرب للجانب المصرى فى الفترة المقبلة هو التصعيد، والاتجاه نحو المنظمات الدولية والمطالبة بحقها فى مياه النهر، حيث أكد المستشار د. مساعد عبدالعاطى شتيوى أستاذ القانون الدولى للأنهار الدولية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن مصر تملك ملفًا قانونيًا قويًا لا ينال منه صبرها على التعسف الإثيوبى المستمر منذ عام 2011، ومصر تملك أوراقًا قانونية ودبلوماسية إذا تحركت للدفاع عن حقوقها المائية ولجم إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى».
وعن نقاط الخلاف الخاصة بالسد قال «عبدالعاطي»، إنها غير معلنة لكن يصب فى مصلحة مصر فى ضوء المعايير الدولية الواجبة بإنشاء السدود دون أى مجاملة مصر، مؤكدًا أن الوقت متاح حتى الآن أمام مصر بالعكس يمكن لمصر استغلال صبرها على إثيوبيا واحترامها لقواعد القانون الدولى رغم انتهاك إثيوبيا».
وقال الدكتور هانى رسلان نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية، إن السيناريو الذى يجب على مصر أن تسير فيه الفترة المقبلة هو المسار القانونى، خاصة أن إثيوبيا تصر على عدم التوافق وإنجار المسار التعاونى الذى تسير فيه مصر منذ سنوات.