وزير الري في تقرير لرئيس الوزراء لم نتفق علي تقرير الاستشاري الفرنسي.. وتعديلات السودان وإثيوبيا تؤثر علي نتائج الدراسات

رفع د. محمد عبدالعاطي وزير الري تقريراً شاملاً للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حول نتائج الجولة 17 من اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة، أكد فيه عدم التوصل لاتفاق علي اعتماد التقرير الاستهلالي للاستشاري الفرنسي، وأضاف أنه رغم موافقة مصر المبدئية علي التقرير، إلا أن السودان وأثيوبيا طالبتا بادخال تعديلات عليه تتجاوز مراجع الاسناد المتفق عليها. وتعيد تفسير بنود محورية، علي نحو يؤثر علي نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها. وأعرب عبدالعاطي عن قلق مصر من هذا التطور الذي يهدد بتعثر المسار الفني.
وأكد وزير الري حرص مصر ورغبتها القوية في التحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادي العقبات وإزالة القلق، بصدد التأخر في تنفيذ الدراسات المشتركة التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، وتم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر واثيوبيا والسودان في إعلان المبادئ عام 2015 التي تقضي بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة في غضون الإطار الزمني المتفق عليه.
وأكدت مصادر مسئولة بملف سد النهضة ان التعنت الاثيوبي خلال المفاوضات يخالف إعلان المبادئ ومن المتوقع أن تقوم مصر بعقد اجتماع علي مستوي الرؤساء، لمناقشة المخاوف والهواجس المصرية، حول سعة سد النهضة الاثيوبي، والتي تصل إلي 74 مليار متر مكعب، والوصول إلي حلول سياسية مع القيادة الاثيوبية، حيث ينص اتفاق إعلان المبادئ علي رفع الأمر فورا لمستوي رؤساء الدول الثلاث للتصرف فيه بشكل رئاسي.
وأضافت أن الجانب الاثيوبي تعنت في اتخاذ مواقف أكثر مرونة تجاه المقترح المصري بالاتفاق علي فترة لملء بحيرة السد مناسبة الطول للتقليل من الآثار السلبية وتجنبا لانخفاض حصة مصر السنوية من مياه النيل والاتفاق علي آلية تشاور حول إدارة السد، ومراعاة حاجة مصر والسودان للمياه.
وقالت: الجانب الاثيوبي يحاول الالتفات حول الشروط المرجعية لإجراء الدراسات الفنية لإطالة أمدها حتي الانتهاء من إنشاء السد وبدء التشغيل بالمخالفة لاتفاق المبادئ.
ووصف الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة، مواقف مصر واثيوبيا خلال جولات مفاوضات سد النهضة خلال السنوات الماضية »بمرونة مصرية»‬، مقابل »‬تعنت اثيوبي»، حيث كان ذلك هو عنوان المفاوضات، وهو ما تسبب في فشل الجولة رقم 17.
وشدد علي أهمية اعداد سيناريوهات للتعامل مع مستقبل العلاقات المائية الناتجة عن إنشاء سد النهضة، منها تفعيل اتفاق المبادئ، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول قواعد الملء الأول الموجود في البند الخامس الذي ينص علي التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وأوضح ان تفعيل هذا البند يتم عن طريق تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاثية للتنسيق في تشغيل وإدارة سدود الدول الثلاثة، من أجل الحصول علي أكبر منفعة لاثيوبيا وأقل ضرر لمصر وهذه اللجنة هي لجنة تنسيق لدراسة أحوال الأمطار وكميات المياه المخزنة في السدود الثلاثة.
وأضاف شراقي أنه إذا رفضت اثيوبيا تشكيل اللجنة يتم التوجه إلي مجلس الأمن والاتحاد الافريقي لتدويل القضية، وأكد علي أن مصر طرقت كل الأبواب وأبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الملف حرصا علي العلاقات بين الدول الثلاثة، وأنها استنفدت كل الطرق لتحقيق التوافق.