خبراء: على القاهرة اللجوء لبدائل أخرى فى ملف «سد النهضة»

- الطويل: اللجوء لوساطة الدول الكبرى.. وعبدالعاطى: التقدم بشكوى لمجلس الأمن.. وتعنت إثيوبيا سوء نية متعمد
اعتبر خبراء فى الشأن الإفريقى والقانون الدولى، إعلان وزارة الموارد المائية والرى، تعثر المفاوضات الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، «تطورا واضحا فى موقف القاهرة إزاء التعامل مع مجريات الأمور فى هذا الملف، وإيذانا بضرورة اللجوء إلى بدائل أخرى».
وقالت مدير البرنامج الإفريقى فى مركز الأهرام للدراسات أمانى الطويل، إن إعلان القاهرة عن تعثر المفاوضات يؤكد تطور الموقف المصرى الذى بات يميل للإعلان عن مجريات الأمور بدلا من التعتيم، الذى كانت تعتقد سابقا أنه يدفع المفاوضات للأمام.
وأضافت الطويل، ل«الشروق»، أن مصر تجد نفسها حاليا مضطرة إلى تدويل الأمر، بعد الموقف الثابت والمتكتل من قبل إثيوبيا والسودان تجاه السد، لافتة إلى أن القاهرة بدأت تشرك الرأى العام المحلى والعالمى فى مجريات ما يدور بالمفاوضات.
وأشارت إلى أن على مصر اللجوء إلى بدائل جديدة فى التعاطى مع ملف سد النهضة، من بينها: التوجه إلى مجلس الأمن أو طلب وساطة دول كبرى حيال الإجراءات الإثيوبية المهددة والمنذرة بصراعات فى منطقة حوض النيل، على حد وصفها.
وأكدت الطويل أن المفاوضات سلكت مسارا فنيا، بتشكيل لجان فنية دولية ووطنية، وكذلك سياسيا، بتوقيع اتفاقية إعلان المبادئ وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البرلمان الإثيوبى، وكلاهما لم يفلح فى حل الأزمة.
من جانبه، يرى أستاذ القانون الدولى مساعد عبدالعاطى، أن استمرار التعنت الإثيوبى يكشف عن سوء نية متعمد، مؤكدا أن أمام القاهرة العديد من الوسائل الممكن اللجوء إليها حفاظا لحقها، من بينها: التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن؛ باعتبار أن المسلك الإثيوبى يهدد الأمن والسلم فى المنطقة، ويمثل انتهاكا للقانون الدولى وقانون الأنهار الدولية، على حد قوله.
عبدالعاطى، وهو مؤلف كتاب «مبادئ القانون الدولى الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية دراسة تطبيقية على سد النهضة الإثيوبى»، أوضح ل«الشروق» أن مجلس الأمن فى الحالات المماثلة يستدعى الأطراف المعنية للتشاور ومن ثم يبحث عن آليات لحل الأزمة من بينها توسيط أطراف أخرى أو الذهاب إلى التحكيم الدولى.
ونوه إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ التى وقعها قادة الدول الثلاثة فى مارس 2015، ربطت اعتراف مصر بسد النهضة بالتزام إثيوبيا بالمبادئ والبنود العشرة الواردة بالاتفاقية، والتى من بينها: حسن النوايا، والالتزام بمبادئ القانون الدولى، وكذلك الالتزام بمخرجات الدراسات الاستشارية بما فى ذلك عدم الملء قبل التوصل لاتفاق.
وانعقدت بالعاصمة المصرية «القاهرة»، يومى 11 و12 نوفمبر الحالى، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الثلاثية الفنية، بحضور وزراء المياه فى البلدان الثلاثة؛ ناقشت النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى، الذى أعده المكتبان الاستشاريان الفرنسيان «بى. آر. إل وأرتيليا»، والمفترض أن يحدد طريقة ومنهجية عمل الدراسات، إلا أنها انتهت دون توافق.
وأصدرت وزارة الرى، فى ختام الاجتماعات، مساء اليوم، بيانا أعرب خلال الوزير محمد عبدالعاطى عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوى عليه من تعثر للمسار الفنى، على حد وصفه، مضيفا: «على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت بما فى ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذى كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا».
وقال عبدالعاطى: «على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالى على ضوء أنه جاء متسقا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها».