المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى حوار ل«الصباح»: الإسرائيليون لا يعملون بسد النهضة ومواقع التواصل تسىء للخارجية

مصر بدأت فى وضع إستراتيجية لمحاربة الإرهاب بإفريقيا
دول المقاطعة تُصر على تنفيذ مطالبها.. وأمريكا تهتم بمصالحها فقط
لجنة «سد النهضة» تواجه مشاكل كبيرة
جولة السيسى ل4 دولة إفريقية ترجمة عملية لاهتمام مصر بالقارة السمراء
ملفات إفريقية عربية وتساؤلات كثيرة حول جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ل4 دول إفريقية، أجاب عنها المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال «أبوزيد»: إن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية هدفه الرئيسى خدمة المصريين المغتربين.
وحول أزمة قطر شدد على أن دول المقاطعة تصر على تنفيذ كل المطالب وإلى نص الحوار:
* كيف ترى جولة الرئيس الإفريقية ل4 دول؟
- جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ل4 دول إفريقية ترجمة عملية لاهتمام مصر بإفريقيا عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص، ونتاج لما أعلن عنه الرئيس والدولة بأن القارة السمراء لها أولوية وداعم لنا، فى الماضى وقفنا بجانب أشقائنا خلال معركة الاستقلال، واليوم ندعمهم فى مسيرة التنمية والتطوير.
فى جولات سابقة زار السيسى، أوغندا، السودان، غانا، إثيوبيا، غينيا الاستوائية، والأسبوع الماضى زار تنزانيا، روندا، دولتى حوض النيل ثم الجابون، وختم بتشاد بلد جوار للسودان وليبيا ودولة هامة تتعلق بملف الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب فى تلك المنطقة، لوضع إستراتيجية عامة هدفها توثيق العلاقات المصرية الإفريقية وحماية المصالح المصرية سواء التى تتعلق بالأمن القومى ويندرج تحته «الأمن المائى» ومكافحة الإرهاب واستشراف فرص جديدة لاستثمارات مصرية وبداية لنشر قوتنا الناعمة.
* العلاقات المصرية السودانية اتسمت بالشد والجذب خلال الفترة الماضية.. كيف ترى الوضع الآن؟
- وزيرا خارجية مصر والسودان حريصان على عقد لقاءاتهما الدورية الشهرية وهذا نابع من إدراك لأهمية تحصين علاقات البلدين فى مواجهة أى أزمات، وأطلق الوزير سامح شكرى «مبادرة»، ورحب بها الجانب السودانى حينما كانت تشهد العلاقات توترًا بسبب التصعيد الإعلامى من كلا الجانبين نتيجة التعامل غير المسئول من بعض الدوائر الإعلامية مع التحديات التى تواجه العلاقة فكان من الطبيعى أن تتحرك المؤسسة الدبلوماسية فى كلا الدولتين لاحتواء المشاكل ووضع الأمور فى نصابها وخلق آلية لحوار مباشر وصريح على أعلى مستوى بين البلدين، ونتج عن المبادرة لجان فرعية «لجنة قنصلية تتعامل مع مشكلة التأشيرات وانتقال المصريين، لجنة تجارية اقتصادية تتولى العلاقات التجارية وما أثير حول قوائم سلبية وحظر دخول منتجات مصرية للسودان ومناقشة العوائق الفنية وإذابة مشاكلها، لجنة سياسية برئاسة وزيرى الخارجية معنية بمناقشة القضايا السياسية العامة والعلاقة بين البلدين بشكل عام، لجنة للمنافذ الحدودية هدفها تسهيل الانتقال للبضائع والحاويات عبر المنافذ الحدودية».
* كيف يتم تسوية أزمة حلايب وشلاتين؟
- أزمة حلايب وشلاتين تُثار بين الحين والآخر، ويوجد تفاهم مصرى سودانى على أن التعامل معها يتم على مستوى القيادتين فى البلدين، لكن المشكلة تطفو على السطح نتيجة تفاعلات مختلفة، والأسلوب الأمثل للتعامل معها يكون من خلال الرئيسين السيسى والبشير.
* ما حقيقة إدارة إسرائيليين لوزارة الرى الإثيوبية وملف سد النهضة؟
- عقدنا اجتماعات فى الدور الخاص بمتابعة ملف سد النهضة بوزارة الرى الإثيوبية ولم أر أثناء وجودى أى إسرائيلى، والقضية يتم متابعتها فى مصر على أعلى مستوى من خلال آليات مشتركة تجمع كل أجهزة الدولة المعنية، نظرًا لحساسيتها الشديدة وارتباطها بالأمن القومى، وأؤكد أن الأمن المائى المصرى فى قمة أولويات الأمن القومى المصرى.
اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة المكتب الاستشارى المكلف بإعداد الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على دول المصب تواجه بعض التحديات حاليًا فى مناقشة بعض الجوانب الخاصة بالدراسات وتسعى مصر بجدية للتعجيل بمعالجتها والتعامل معها بشكل سريع نظرًا لأهمية عامل الوقت.
* ما التحديات التى تواجه اللجنة؟
- اللجنة الثلاثية تُدير عملها وتأخذ قراراتها بالإجماع فى كل خطوة من خطواتها سواء ما يُرسل للمكتب الاستشارى من بيانات من الدول الثلاث أو ما يتم إقراره من تقارير يتم إعدادها فتأخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، لذا من الطبيعى أن مسألة الإجماع تستلزم وقتًا، كما تظهر بعض النقاط الخلافية التى يجب أن تتوافق الدول الثلاث عليها كى يتم المضى قدمًا نحو الخطوة التالية ما يسبب بعض المشاكل والتعطيل، ومصر طلبت أن تنعقد اللجنة الثلاثية على المستوى الوزارى لمعالجة بعض الأمور العالقة لأن قواعد عمل اللجنة تقتضى إذا لم يتمكن الفنيون من الاتفاق أو الإجماع على مسار معين أو مسألة معينة فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى المستوى الوزارى، ونحن ندفع الآن بكل ما لدينا من اتصالات لإيجاد حل مرضى للجميع نستطيع أن نمضى من خلاله قدمًا فى إنهاء الأمر.
* التعطيل يصب فى صالح إثيوبيا ويقلل فرص مصر فى تحقيق أمنها المائى.. ما التحرك الجديد لمصر؟
- البطء فى عمل اللجنة يؤدى إلى بطء فى إعداد الدراسات وبالتالى لا يصب فى المصلحة النهائية.
الدراسات ستحدد حجم الأضرار المتوقعة من ملء سد النهضة، وكيف يمكن تجنبها، ولكن يجب ألا ننسى أن الاتفاق الثلاثى «اتفاق إعلان المبادئ» يُلزم إثيوبيا أن تسترشد فى ملء السد بنتائج الدراسات، وبالتالى أديس أبابا مجبرة أن تنتظر انتهاء الدراسات وتوصيات الدراسات لتأخذ بنتائجها قبل أن تبدأ فى تخزين المياه بالسد، وبالتالى فإن الضوابط ضمانات لعدم ملء السد قبل الأخذ بنتائج الدراسات، وهذا نص اتفاق إعلان المبادئ، طالما أننا مازلنا نعمل فى إطاره ولا يوجد مخالفة فنحن فى الإطار الآمن لإدارة الملف.
* كيف ترد على اتهامات بعض المواطنين المغتربين لوزارة الخارجية بالتقصير؟
- أرفضه لأنه غير واقعى وغير حقيقى، ويجب أن يعلم الجميع أن ما يتعرض له بعض المصريين فى الخارج أمر ليس بجديد، والقطاع القنصلى فى الخارج هدفه الرئيسى رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.
ومع وجود ثورة معلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعى، أصبح أى حدث يقع فى أى منطقة بالعالم يعلم به الجميع.
كثيرًا ما تنتشر حوادث لمصريين فى دول أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى قبل أن تعلم به القنصلية أو السفارة المصرية بالخارج وهذا ليس تقصيرًا فى أداء مؤسساتنا، ولكنه انتشر بسبب وضعه على «فيس بوك» أو «تويتر» ولم يبلغوا السفارة أو القنصلية لتتدخل، وبالتالى المحاسبة يجب أن تبدأ منذ لحظة علم السلطات المصرية بتعرض أى مصرى بالخارج لمشكلة أو خطر، والإجراءات وفقًا لدليل يسير عليه المسئول بدءًا من إخطار سلطات الدولة وانتقال مبعوث من السفارة والقنصلية لموقع الحدث وفى بعض الأحيان يسافر الدبلوماسى لأكثر من 600 كيلو كى يصل للمنطقة التى بها المشكلة للوصول للمواطن ويتواصل مع أسرته التواصل مع الجالية للبحث عن محامٍ وسلطات الدولة المعنية وغير ذلك من إجراءات.
وفى حالة الوفاة الطبيعية تتم إجراءات نقل الجثمان وإذا كانت واقعة جنائية يتم اللجوء للمدعى العام والنيابة فى هذه الدولة، والتى فى بعض الأحيان تعطل إجراءات شحن الجثمان كى تتحقق من الأسباب الجنائية وتشرح الجثمان فى بعض الأحيان وهذا التعطيل يلتقطه البعض ويعتقدون وجود تعطيل من جانب السفارة والقنصلية وهو فى الواقع من جانب سلطات هذه الدولة التى لديها اشتباه وقوع حادثة جنائية.
* إلى أين وصلت قضية المواطن المختفى فى إيطاليا؟
- علمنا من أقاربه عن اختفائه وعلى الفور تقدم قنصل مصر فى ميلانو بمذكرة للسلطات لتحرى الأمر والبحث عنه والتحقيق وأبلغنا مراكز الشرطة المختلفة، والمتابعة تتم على أكمل وجه لذلك لا يجب التعميم، وكما أشارنا أن مسئولية وكرامة المواطن المصرى ومصلحته بالخارج رقم واحد، وهى أولويات السياسة المصرية ووزارة الخارجية.
فى الفترة الأخيرة اتخذنا إجراءات تقشفية لتخفيض النفقات منها تخفيض أعداد بعض الدبلوماسيين فى الخارج ولكن هذا التخفيض لا يمس القنصليات ولا فرق العمل التى تخدم وتساعد المصريين بالخارج لأنها أولوية.
* ما آخر تطورات الملف الليبى وقضية جثث المصريين؟
- لا يوجد ربط بين هاتين القضيتين، السفير المصرى مازال يمارس عمله من مصر نتيجة للأوضاع الأمنية الصعبة فى ليبيا وعدم استقرارها حتى الآن، السفارة لديها اتصالات متشعبة داخل ليبيا مع أطراف عديدة ومناطق جغرافية مختلفة وتستطيع أن تقدم العون والمساعدة فى حالة تعرض أى مصرى لمخاطر فى ليبيا ولها دور فى تسهيل التعامل مع الحالات الخاصة التى يتعرض فيها المصريون لمخاطر من ضمنها الحالة الأخيرة «جثث المصريين» التى اكتشفها الهلال الأحمر الليبى، وبدورها تواصلت السفارة مع السلطات الليبية المختلفة لتأمين استعادة الجثامين على الرغم من أن الجانب الليبى دفن بعضهم قبل إخطار مصر.
* إلى أين وصل دور مصر فى ليبيا؟
- مصر تواصل دورها فى ليبيا من خلال اللجنة الوطنية الخاصة بليبيا التى يترأسها رئيس الأركان الفريق محمد حجازى، وتجرى اتصالات مع شرائح مختلفة من المجتمع الليبى سواء «رجال الأعمال، شيوخ القبائل، الشخصيات المؤثرة، أعضاء البرلمان»، والهدف من هذا التواصل المساعدة فى بناء أرضية داعمة وحاضنة لأى اتفاق سياسى أو توافق بين الأطراف الرئيسية السياسية.
الاتصالات تتم بهدف تقريب المواقف بين رئاسة المجلس الرئاسى وبين مجلس النواب الليبى ومجلس الدولة، وطرح أفكار ومقترحات لتعديل الاتفاق السياسى، واعتمدنا خارطة طريق فى القاهرة لهذه التعديلات من خلال لجنة مشتركة يتم تشكيلها من مجلسى النواب والدولة، وكل هذا الجهد لا يكتب له النجاح والاستمرارية إلا إذا وجدت بيئة حاضنة له فى المجتمع الليبى، ومصر تركز دورها على فكرة بناء التوافق الوطنى داخل المجتمع الليبى ليكون داعمًا لأى اتفاقات وتوافقات سياسية.
* هل تحذيرات السفر إلى ليبيا لا تزال سارية؟
- حتى الآن لا تزال التحذيرات سارية لأن الوضع الأمنى يتسم بالهشاشة فى مناطق مختلفة ويوجد من جانبنا متابعة دورية للأوضاع الأمنية، وبعض المناطق فى ليبيا تتسم بالهدوء وإذا تحسن الوضع سنرفع بعض قيود السفر.
* هل هناك مؤشرات تلوح فى الأفق لاستجابة قطر لمطالب دول المقاطعة ؟
- أى متابع للقاءات التى عقدها وزير الخارجية خلال الفترة الأخيرة، والاجتماع الرباعى الذى عُقد فى المنامة، واللقاء الذى عقده الوزير شكرى مع المبعوث الأمريكى، ولقاء الأخير مع وزراء خارجية دول المقاطعة، كلها تؤكد أن موقف الدول الأربع، ثابت وقوى وواضح وضوحًا كاملًا بأن المطالب التى تقدمت بها لا تزال هى المطالب الرئيسية على الطاولة وعلى الجانب القطرى أن يستجيب لها كى يتم تحريك هذه الأزمة فى اتجاه الحل.
مفتاح الحل يكمن فى تجاوب قطر مع المطالب وتغيير منهجها وسياستها القائمة على التحريض ونشر الكراهية واستضافة العناصر الإرهابية والمتطرفة وإتاحة ملاذ آمن لها للإقامة فى الدوحة واستخدام وسائل إعلامها لبث ونشر سياسة زعزعة الاستقرار فى البلاد العربية، وطالما أن قطر لا تزال تمارسها فهى بعيدة كل البعد عن حل هذه الأزمة.
* هل الموقف الأمريكى تجاه الأزمة مع قطر يصب فى صالح الدوحة؟
- الموقف الأمريكى وبعض الدول الغربية يتأسس على فكرة ارتباطها بمصالح متشعبة تتعامل من خلالها مع دول الخليج ومصلحتها تحتم أن تكون الأجواء مستقرة وألا تطول مدة هذه الأزمة فهى تتعامل من منطلق هدف إستراتيجى، وهو أهمية حل هذه الأزمة وتسويتها فى أسرع وقت لأن بقاءها عنصر عدم استقرار فى المنطقة. نحن نحترم مواقف كل دولة ونفهم منطلقات كل دولة ولكن على هذه الدول أن تدرك أن منطلقاتنا ودوافعنا وما عانينا منه فى المنطقة من جراء السياسة القطرية وحجم التضحيات التى يبذلها الشعب المصرى من دماء أبنائه نتيجة الدعم والتمويل القطرى للإرهاب، ومصر تحرص من خلال عضويتها فى مجلس الأمن وفى كل المحافل الدولية على إيضاح هذا للمجتمع الدولى مدعوم بالبراهين والأدلة التى تثبت أن ممارسات الدوحة داعمة للإرهاب ومزعزعة للاستقرار فى المنطقة.