بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم مع حسام عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي تعويضات متضرري حريق مصنع التنر بالعدلية. و قرر المحافظ صرف 5 آلاف جنيه بحد أقصي لكل شقة من الشقق المتضررة وعددها 11 شقة كما تم إرسال طلب للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الحصول علي موافقتها علي مضاعفة المبلغ المحدد من 5 ل 10 آلاف جنيه علي أن يتم تحديد قيمة المبلغ طبقا لحجم الأضرار الواقعة علي كل وحدة سكنية كما أصدر المحافظ تعليماته إلي مدير التضامن الاجتماعي بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للمتضررين من الحريق وناشد المحافظ الجمعيات الأهلية الموجود بالمحافظة بالتواجد في مثل هذه الظروف لمساعدة المتضررين والقيام بدورهم الاجتماعي الحقيقي والتواجد مع الأسر المنكوبة وتوجيه كافة أنواع الدعم لهم والذي يعتبر من أولي المهام لتلك الجمعيات. وكان حريق هائل قد شب بمصنع تنر بقرية العدلية فى دمياط مما أسفر عن إصابة 13 وامتداد النيران للمنازل المجاورة وتأثرها.