مربو دواجن ومزارعون: نواب وزير الزراعة..«ضحكوا علينا»

أصحاب مزارع الدواجن: منى محرز غيرت رقم هاتفها بعد المنصب وكانت عضوًا فى جمعياتنا
«محرز» تراجعت عن محاربة استيراد الدواجن وألغت قرار إلزام المستوردين بالمواصفات القياسية
التعديل الوزارى الأخير، شمل تعيين ثلاثة نواب للوزير، لأول مرة، الأول الدكتورة منى محرز لمنصب نائب الوزير للإنتاج الحيوانى والداجنى، والثانى الدكتور محمد عبدالتواب لشئون استصلاح الأراضى، والنائب الثالث هو الدكتور صفوت الحداد لشئون الخدمات والمتابعة، والذين تم تكليفهم لإنجاز بعض الملفات العالقة ومعاونة الوزير فى أعمال الوزارة».
«فشل النواب» يردد العديد من النشطاء الزراعيين هذه العبارة باستمرار، بعد فشل نواب وزير الزراعة فى حل مشكلاتهم، خاصة أن بعض هؤلاء النواب كانوا يعملون فى اتحادات حقوقية تطالب بإنصاف المزارعين والمربين، لكن بعد توليهم المنصب نسوا مهمتهم، و«لحسوا» وعودهم للمربين والفلاحين.
البداية مع الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الإنتاج الحيوانى والداجنى، التى كانت تتولى منصب مدير عام الاتحاد العام للدواجن، وكانت تطالب مسئولى الوزارة بإنصاف مربى الدواجن، ووقف عمليات استيراد دواجن من الخارج، وغيرها من توفير الأمصال والدواجن، وهو ما يؤكده عدد من المربين.
ويقول خالد سعودى المسئول الجمعية المصرية لمربى الدواجن، إن الدكتورة منى محرز كانت عضوًا رئيسيًا فى مواجهة تعنت الحكومة والزراعة ضد المربين، وكذلك كانت تقف مع المربين فى حربهم ضد عمليات الاستيراد، لكن بعد توليها المنصب باعت المربين وغدرت بهم، لصالح الغير.
قال خالد سعودى المنسق العام للجمعية المصرية لمربى الدواجن وعضو الاتحاد العام لمربى الدواجن، إن هناك إجماعًا من المربين بأن الدكتورة منى محرز «ضحكت» عليهم، مؤكدًا أن أول إنجازات الدكتورة منى فور توليها منصبها الرفيع هو تغيير رقم هاتفها، وعدم الرد على أى ممن كانت تتواصل معهم من مربين وكيانات.
وأضاف أنها أيضا رفضت طلب لقاء مربى الدواجن وممثلين للجمعية المصرية لمربى الدواجن ولجنة الأزمات التى تم تشكيلها بواسطة «محرز» قبل توليها المنصب، وجلوسها على الكرسى، حسب كلام سعودى.
وأضاف سعودى «من ضمن الكوارث التى أعلنت عنها محرز، تصريحها بأن وزارة الزراعة تراجعت عن قرار إلزام مستوردى الدواجن بالمواصفات القياسية المصرية، وهو القرار التى كانت تناضل من أجله قبل توليها المنصب»، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى وراء ظهور «محرز» على الساحة هو علاقتها الوثيقة بالمربى والتى انتهت فور توليها المنصب.
وأكد عبدالخالق النويهى مربى الدواجن نائب رئيس الجميعة المصرية لمربى الدواجن، أن «محرز» كانت تحارب ضد دخول اللحوم والدواجن المستوردة قبل توليها منصبها للضرر البالغ الذى تلحقه بالصناعة الوطنية المصرية إلا أنها أيضًا تخلت وتراجعت عن قناعاتها فى ذلك، وصرحت بأنه جارٍ تسهيل إجراءات استيراد الدواجن من الخارج».
وأشار سعودى إلى استمرار أزمة اللقاحات والأمصال الفاسدة، وعدم البدء فى تنفيذ وعدها بإنشاء المعمل المركزى لإنتاج الأمصال، بالإضافة إلى شنها حملة موسعة بالصحف لتلميعها، ومنع المربين من نشر أى سلبيات يعاونون منها، بأمر من الدكتورة محرز.
الدكتور صفوف الحداد، نائب الوزير لشئون الخدمة والمتابعة، فشل أيضًا فى إدارة عدة أزمات، على رأسها ملف استلام القمح والحيازات الوهمية والأسمدة، والتى يعانى المزارعون من تفاقم هذه الأزمات بصورة واضحة.
الملف الأول وهو القمح، فعلى الرغم من تأكيد الوزير على المتابعة اليومية لعمليات توريد القمح من المزارعين، إلا أن هناك شكاوى كثيرة من المزارعين تخص تعنت الوزارة فى التعامل معهم واستلام القمح، ووضع معوقات وعراقيل أمامهم، وعلى رأسها اشتراط تعبئة القمح فى أجولة من الخيش، وهى غالية الثمن وشاحة من السوق.
ويقول فلاحون من محافظات الإسكندرية ودمياط والغربية الشرقية، إن تجار القمح بدأوا فى حملات موسعة لجمع القمح من المزارعين، بسعر 550 جنيهًا، مشيرين إلى أن التجار يعلنون للمزارعين أنهم يوردون القمح الذى يتم تجميعه لشون الدولة، موضحين أن الخوف من قيام التجار من توريد هذا القمح إلى المطاحن الخاصة لتحقيق ربح عالٍ، أو قيامهم بتصديرها للخارج بطريقة غير شرعية، أو تحويل القمح إلى علف لارتفاع أسعار العلف مقارنة بسعر القمح، وتوريد القمح إلى مصانع الأعلاف لتحقيق ربح عالٍ من وراء ذلك، فى ظل عدم وجود أى رقابة من الدولة على التجار والمكان الذى تذهب إليه الكميات التى يجمعها التجار من المزارعين».
وأكد المزارعون حصولهم على سلف من التجار لسداد قيمة الأنفار والحصادات والدراسات، كمقدم لشراء المحصول، لعدم وجود أى دعم من وزارة الزراعة، مؤكدين أن معظم الشون التابعة للدولة سواء تابعة للجمعيات أو التموين، لم تفتح أبوابها لاستقبال القمح من المزارعين حتى الآن، وأن التجار بدأوا فى جمع القمح من المزارعين، لافتًا إلى أنه تم فتح جمعية واحدة حتى الآن تبعد أكثر من 10 كيلو مترات عن المزارعين، وتكلفة الحمولة الواحدة من الأراضى الزراعية إلى الشونة تصل إلى 700 جنيه يتحملها الفلاح، وهو فى غنى عن دفعهم وفى أمس الحاجة لهذه الأموال».
وأكد يوسف القصاص مدير جمعية زراعية بالنوبارية، أن التجار يجمعون القمح من الفلاحين، ولا نعرف إلى أين يذهبون به، فهو يختفى بصورة واضحة، مشيرًا إلى أنهم يجمعونه بسعر 565 جنيهًا للأردب، فى حين أن الحكومة تأخذه بسعر يتراوح من 555 إلى 575 جنيهًا، حسب درجة نقاوة القمح، موضحًا أن «التاجر يرفع السعر عن الوزارة وعاوز يجمع أكبر كمية من القمح بصورة غريبة»، مؤكدًا أن التجار يخططون لشىء ما بإخفائهم للقمح الذى يتم جمعه.
وأشار مدير الجمعية الزراعية، إلى أن هناك عدة احتمالات وراء جمع الأقماح من قبل التجار وتخزينها، الأول هو تهريبها عبر الحدود المصرية الليبية، إلى ليبيا وتشاد ومنها إلى دول المغرب العربى، وذلك لجودة القمح المصرى، والثانى هو تخزينها لحين الانتهاء من عمليات التوريد، ثم بيعها إلى الدولة بالسعر العالمى والذى يرتفع عن السعر الذى تستلم به الدولة القمح من المزارعين بحوالى 200 جنيه.
وبينما تمارس وزارة الزراعة الدعاية لنفسها بإعلانها عن عمل مشروع «الكارت الذكى» للفلاح، تزداد أزمة الحيازات الوهمية وتتوغل، حيث يقوم أصحاب هذه الحيازات الوهمية بصرف الأسمدة والمبيدات والتقاوى وغيرها من مستلزمات الإنتاج المدعم من الدولة، ويتم بيعها بالسوق السوداء للمزارعين الفعليين، ما يعد إهدارًا للمال العام للدولة.
من ضمن الملفات التى فشل فيها «الحداد» ملف الأسمدة، حيث أصدرت الوزارة فى هذا الملف منشورًا قال عنه مديرو مديريات زراعة فى عدد من محافظات مصر، خاصة المحافظات التى تحتضن ظهيرًا صحراويًا، إن منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية المدعمة، تواجه الفشل، بسبب هذا المنشور غير المفهوم، و تعطيل الصرف للأراضى الصحراوية.
وبحسب مديرى مديريات بالوزارة، فإن المنشور الأول الذى صدر بعد انتهاء الموسم الشتوى الماضى، كان قد حرم جميع المزارع التى تزيد حيازاتها على 10 أفدنة، كمرحلة أولى، تليها المساحات بحد أقصى 25 فدانًا، مع صرف شيكارتين فقط للفدان.
وأفاد المسئولون الإقليميون عن الزراعة فى المحافظات، أن هذا المنشور ساهم فى تكدس مخازن الجمعيات بالأسمدة، ما تسبب فى رفع مديونياتها الائتمانية نتيجة قصر الصرف عند حدود شيكارتين للفدان.
الدكتور محمد عبدالتواب نائب الوزير لشئون الاستصلاح، والذى توقف مشروع المليون فدان ونصف عقب توليه المنصب، معلنًا أن المياه تعوق المشروع، واتهمت وزارة الزراعة، وزارة الرى بعدم توفيرها للمياه المطلوبة للمليون فدان ونصف المليون، رغم إعلان وزارة الزراعة، سابقًا، بوجود دراسات جدوى للمشروع من ضمنها توفير المياه المطلوبة للمشروع.