" المستقلة " تطالب ادارة المصرية لتجارة الجملة بكشف حساب عن اهدارها المال العام

قامت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة برفع دعوى قضائية برقم 994 بمحكمة جنوب القاهرة ضد مجلس ادارة الشركة لمطالبته بتقديم كشف حساب عن السلفة المستديمة بفرع هايبر الطيران بالشركة المصرية لتجارة الجملة و البالغ قيمتها 300 ألف جنيه شهريا ، و التى قام أمين الخزينة بفرع هايبر الطيران بإستلامها لتيسير أعمال الفرع والمتمثلة فى سداد الكهرباء و المياة و رسوم النظافة و شراء السلع بالامر المباشر وغير ذلك من العمال اليومية اللازمة لتيسير اعمال الفرع واتهمت النقابة رئيس مجلس ادارة الشركة و العضو المنتدب المالى و الادارى و العضو المنتدب التجارى و رئيس القطاع التجارى بالقيام بإستخدام هذة السلفة فى غير الغرض المخصص لها بالمخالفة للقانون وفى اعمال لا تخص اعمال فرع هايبر الطيران ، مما يعد ذلك اهدارا للمال العام ، وطالبت مجلس ادارة الشركة فى دعواها بتقديم كشف حساب عن السلفة المستديمة لفرع هايبر الطيران شهريا و كيفية صرفها و المستندات المؤيدة لهذا الصرف كما قامت النقابة بعمل انذار للشركة برقم 3482 للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الادارة رقم 108 و 1457 لسنة 2011- 2012 و الخاص بتسوية العجوزات المحققة بالفروع المميكنة لمخالفتها للقانون لانها تشجع على اختلاس المال العام وأنذرت النقابة ادارة الشركة رسميا بالإنذار رقم 3483 لمطالبتها بالرد على ما اعلنته بأن الشركة تحملت مبلغ 16769.37 جنيه قيمة نصيبها لعدد 20 شقة لصيانة مدخل احدى عقارات الشركة و البالغ اجمالها 43600.80 جنيه ، قد تقدمت النقابة المستقلة بتقديم دعوى القضائية التى اقامتها النقابة المستقلة بالشركة برقم 922 -2012 عمال كلى بمحكمة جنوب القاهرة بإلزامها بتقديم كشف حساب عن تكاليف الترميم و الصيانة لمدخل العقار الكائن به مقر الادارة العامة للشركة و نصيب الشركة فى ذلك وتكاليف انشاء مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة بالادارة العامة و مكتبه بفرع هايبر الطيران ، لان اجراء عمليات الصيانة و الترميم تمت بالمخالفة للقانون لانه لم يتم الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم واشارت النقابة انها فوجئت بقيام رئيس القطاع الادارى بالشركة بتعليق لوحة اعلانات بالشركة مشيرا فيها ان اجمال الشقق 52 شقة منها 20 شقة تخص الشركة المصرية لتجارة الجملة ، و 20 شقة للشركة المصرية للحوم ، و و 6 شقق للشركة العامة لتجارة الجملة ، و 6 شقق للأوقاف ، و ان المصروفات التى تكلفتها عمليات الصيانة بلغنت 34600.80 جنيها وان نصيب الشركة المصرية بلغ 16769.37 جنيها و الشركة المصرية للحوم نفس المبلغ ، و الشركة العامة لتجارة الجملة 5030.85 جنيها و الاوقاف نفس المبلغ كما قامت النقابة المستقلة بالشركة بتقديم انذار اخر للشركة برقم 3484 لمطالبة اعضاء مجلس ادارة الشركة بتحديد اسماء المسئولين عن العجز بفرع هايبر الطيران الذى ظهر منذ افتتاح الفرع ، ومن اتخذ ضدهم من اجراءات جنائية و تأديبية طبقا للوائح الشركة وذلك عن الفترة التى لم يكن هناك امين عهدة ، وخاصة ان الامر يؤكد تواطؤ ادارة الشركة فى المخالفات و التجاوزات التى حدثت بفرع هايبر الطيران وسداد قيمتة العجوزات بأموال غير معلومة المصدر و اشخاص غير معلومين وذكرت النقابة المستقلة فى انذارها انه تبين بجرد 30-6-2009 عجز بفرع هايبر الطيران وهذا ما أكده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذا العام وقدره 993 الف جنيه ، وتم مراجعته من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بلجنة الجرد وانتهى الى ان العجز تجاوز 2 مليون جنيه ، و عندما تم ابلاغ النيابة العامة و تم التحقيق ذكر ان العجز 150 الف جنيه واشارت الى انه رغم تحديد قيمة العجز عن هذة الفترة المنتهية الا انه لم يتم تحديد مسئولية اى شخص فى ظل عدم وجود أمين عهدة ، وانه حتى الان لم يتم سداد قيمة هذا العجز رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ، هذا الى جانب وجود عجوزات ظهرت بنفس الفرع حتى تاريخ 30-9-2012 بلغت 338 الف جنيه ، قام مجلس ادارة الشركة بسدادها بخزينة الادارة العامة و بدون معرفة مصدر هذة الاموال ودون تحديد المسئول عن ذلك العجز و اتخاذ اللازم ضده جنائيا و تأديبيا ، حيث تم سدادها بإسم مشرفى اقسام هايبر الطيران خلال الفترة من 13-11-2011 بالايصال رقم 24773 بمبلغ 45000 جنيه حتى 21-11-2011 بالايصال رقم 24790 بمبلغ 15000 جنيه ونوهت النقابة فى انذارها الى وجود عجز بتاريخ 31-12-2011 وصل بعد مراجعة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 372 بتاريخ 22-4-2012 الى 102.77.14 جنيه ، تم سدادها بإسم مشرف بيع هايبر الطيران بتاريخ 3-6-2012 بالايصال رقم 019171 بخزينة الادارة العامة بالشركة المصرية لتجارة الجملة قامت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة بإبلاغ نيابة الاموال العامة و رئاسة الجمهورية ضد مجلس ادارة الشركة لإهداره المال العام و الاستيلاء عليه ، وذلك بعد قام النقابة بعمل إنذار لمجلس ادارة الشركة برقم 3485 ، برد مبلغ 45.830 " 45 الف و ثمانية و ثلاثون جنيها " و التى تم صرفها تحت حساب الجمعية العامة العادية لمناقشة موازنة العام المالى 2012- 2013 و التى تم عقدها بتاريخ 28-5-2012 ، وذلك بالمخالفة للقانون واشارت النقابة المستقلة فى بلاغها ان هذا تم صرفه كالاتى ، مبلغ 14985 تم صرفه لغير العاملين بالشركة بالمخالفة للمادة 3 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 ، حيث تم صرف هذا المبلغ على اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، و يمثلون الجمعية العامة للشركة المصرية لتجارة الجملة ، حيث ان المادة 3 من القانون 203 حددت الراتب المقطوع و بدل حضور الجلسات و المكافأة السنوية لأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة بأن يتم الصرف من القابضة و ليس من الشركة التى تتبعها كما تم صرف مبلغ 10645 جنيها كمصاريف نثرية وبدون مستندات ، وصرف مبلغ 12000 جنيه لأعضاء مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بواقع 1200 جنيه لكل فرد ، 2400 جنيه لرؤساء القطاعات بالشركة ، و 4000 جنيه بواقع 500 جنيه ل8 موظفين بالشركة ، 1500 جنيه بواقع 300 جنيه بدل انتقال لخمس موظفين ، و 300 جنيه لاحد المحالين بالمعاش