المحاسبات يرصد مخالفات شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية

المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الإشراف على جرد فرع هايبر الطيران التابع ل "الشركة المصرية لتجارة الجملة" وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية مخالفة المسئولين بالفرع للقوانين والمواصفات القياسية المصرية المنظمة لذبح وتداول اللحوم الطازجة.
وذكر التقرير الصادر في 16 فبراير 2011 أن لجنة مشكلة من المديرية العامة للطب البيطري صادرت عدد 4 خراف في 4 نوفمبر الماضي بوزن 80.5 كيلو جرام وتحرير محضر رقم 32800 لعدم وجود ما يدل على الذبح بالمجازر الحكومية.
وأضاف التقرير أنه تم بيع الكمية بمبلغ 3 آلاف و 59 جنيها بسعر 38 جنيها للكيلو وتوريد المبلغ لخزينة الطب البيطري على ذمة القضية تطبيقا للمادة 23 من قرار وزير الزراعة رقم 517 لسنة 86..وتابع التقرير أن الشركة قامت في هذا الفرع بشراء 6 خراف نعاج مذبوحة بوزن 191 كيلو جرام لحوم ضاني من الإدارة العامة لمنطقة مبيعات بني سويف بمبلغ 8 آلاف و595 جنيها بسعر 45 جنيها للكيلو منها 4 خراف محل المخالفة.
وأوصى التقرير بضرورة إجراء تحقيق في شأن شراء لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقوانين والمواصفات القياسية وذلك لمحاسبة المسئول عنها ومتابعة القضية والتنبيه بعدم تكرارها تجنبا للمساءلة وحفاظا على ثقة عملاء الشركة.
وأكد التقرير أن مخزن المرتجعات احتوى على كميات من السلع منتهية الصلاحية مما يتعين تحديد المسؤولية حيال وجود تلك السلع بالفرع وتحميل المتسبب قيمتها طبقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات.
وأشار تقرير الجهاز المركزي إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة مازالت تقوم بإسناد رئاسة وعضوية لجان الجرد إلى أعضاء يمثلون معظمهم موظفي الهايبر بالمخالفة لقواعد الرقابة السليمة على الرغم من رد الشركة على تقرير الجهاز في 31 مارس 2010 بأنه سيتم مراعاة ذلك مستقبلا .. ودعا التقرير إلى ضرورة التحقيق في تغيب 6 من أعضاء لجان الجرد منهم 5 أعضاء من اللجنة الرئيسية وعند القيام بالجرد تلاحظ وجود فروق جرديه بالزيادة والنقص مما يدل على عدم دقة تلك اللجان عند القيام بأعمالها.
ولاحظ التقرير تعاقد الشركة مع 3 مشرفين بالمخالفة لكتاب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن عدم التعاقد مع مستشارين تزيد أو تقل أعمارهم عن 60 عاما تحت مسمى خبراء أو مستشارين أو تعاقد خاص أو باليومية .. وأوضح التقرير أن الشركة قامت بتأجير جزء من الدور الأول وكامل الدور الثاني بالمزاد العلني لأحد أصحاب المطاعم نظير إيجار شهري 100 ألف جنيه وتبين عدم سداد المستأجر الإيجار لمدة 4 أشهر مع تأخر القطاع القانوني في إنذار المستأجر .
كما رصد التقرير خطاب الإدارة المالية للهايبر الذي يتضمن استعراضا لجرد تم إجراؤه في 30 سبتمبر 2010 ويقر بوجود عجز بالفرع في 9 أصناف بإجمالي 129 ألف و 361 جنيها حيث أوضح الخطاب الموجه إلى مدير الفرع أنه نظرا لتكدس البضاعة أدى ذلك إلى عدم إجراء جرد سليم حيث تم تخزين البضاعة في أماكن غير منظمة مما نتج عنه إتلاف البضاعة وعدم جردها الجرد السليم.