بالأسماء.. 20 عائلة تسيطر على منصة القضاء

العائلات تورث لقب«مستشار » من الجدود للأحفاد وأشهرها الأشراف والشامخ والجمال
عضو الأعلى للقضاء سابقًا: التربية القضائية تجعل المتقدم للنيابة أكثر التزامًا ب«طريقة حديث ومشى القضاة»
«الجمال» و«كفافى» بالفيوم و«الشامخ» و«عبد الجابر» بالصعيد و«شتا» و«أبازيد» فى الغربية
«الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب»، هكذا لخصت المادة 14 من الدستور المصرى حال العدالة الاجتماعية فى الوظائف، والغائبة فى كثير من التعيينات بالأماكن الحساسة، التى يغلب عليها ظاهرة «التوريث» ومن بينها «القضاء»، لنجد مستشارًا ابن قاضٍ حفيد رئيس محكمة وهكذا، مما يقلل من فرص التحاق أبناء العامة بالسلك القضائى، رغم توافر جميع الشروط العلمية والعملية بهم، لكن غالبًا ما ينقصهم وجود أحد أقاربهم من الدرجة الأولى بالقضاء.
الأيام الماضية، انتشرت فيها قصة تتلخص فى التحاق شاب بالنيابة العامة، إلا أن الوظيفة المرموقة لم تعجبه، لينتقل إلى مجلس الدولة، وبعد فترة وجيزة لم ترق له الحال بالمجلس أيضًا، فقرر العودة مرة أخرى للنيابة، كل هذا دفع «الصباح» للبحث فى شجرة عائلة هذا الشاب، الذى يتنقل بين الهيئات القضائية بكل حرية، لنكتشف أنه نجل قاضٍ كبير وحفيد لرئيس نادى قضاة أحد الاقاليم، مما دفعنا لحصر أشجار العائلات المهيمنة على السلك القضائى، والتى يصل عددها إلى 20 عائلة.
مصدر قضائى أكد أن العائلات المتوغلة داخل القضاة، تفرض نفسها على الساحة، وأصبحت معروفة للجميع ولا يمكن إنكارها، وربما الانحدار من واحدة بين تلك العائلات، يكون سببًا للالتحاق بالنيابة، لكنه ليس السبب الأول والأخير، فهناك المؤهل العلمى والتقدير، مضيفًا: «إذا كان نجل وزير العدل ذاته حاصلًا على تقدير مقبول لن يتم قبوله بأى شكل فى النيابة العامة ولا بأى جهة قضائية أخرى، وهناك عدد من أبناء المستشارين لم يقبلوا بالدفعة الأخيرة بسبب التقدير، مما دفعهم للتوجه بتظلم ولم يقبل، ولن يتم النظر فيه من الأساس، لأن تقديراتهم أقل من الآخرين، ومع ذلك إذا تساوى تقدير نجل مستشار مع تقدير شخص آخر، فإن الاختيار سيقع على نجل القاضى».
وتابع المصدر قائلًا: «عدد العائلات داخل القضاة على أقل تقدير 20 عائلة، وبعضهم ينحدر من أيام الملكية وأجدادهم من الباشوات، وأغلب هؤلاء القضاة من محافظة الإسكندرية».
وفى الصعيد، تقع إمبراطورية عائلات القضاة، والتى أنجبت المستشار أنور عبدالفتاح أبو سحلى وزير العدل الأسبق، ونجله المستشار محمد أنور أبو سحلى الرئيس بمحكمة شمال السويس للإرهاب، وكذلك المستشار مصطفى حمد الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذى صار فيما بعد رئيسًا لنادى قضاة أسوان، ونجله المستشار خالد مصطفى حمد، والذى يشغل الآن منصب رئيس محكمة استئناف بجنوب الصعيد.
أما سوهاج، فأنجبت المستشار عبدالرحيم القاضى، رئيس بمحكمة جنايات قنا، وأبناؤه الثلاثة فى السلك القضائى، وهم «محمود» رئيس محكمة صدفا بأسيوط، و«محمد» محامٍ عام فى الأقصر، و«وائل» فى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى المستشار ثابت أحمد محمد، رئيس المحكمة السابق، وتم تعيينه رئيسًا للجنة فض المنازعات، ونجلاه «حسام» رئيس محكمة جنوب الجيزة، و«أحمد» رئيس نيابة فى أسيوط.
وفى المنيا، توجد عدة عائلات، منها عائلة المستشار هانى عبدالجابر نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان سابقًا ورئيس نادى قضاة المنيا، ونجله «محمد» وكيل نيابة، ومرشح سابق بانتخابات نادى القضاة، وزوج نجلته كريم سمير سيد عبدالمعبود وكيل نيابة، وشقيق زوجته المستشار عمرو صبرى رئيس محكمة، وكذلك المستشار طلبة مهنى، نائب رئيس محكمة النقض، ونجليه «محمد» بنيابة أسيوط، و«المعتصم» قاضٍ بنيابة النقض.
كما تشتهر عائلة «الشامخ»، ومن أبنائها المستشار الشامخ عبدالمجيد الشامخ رئيس محكمة بالقاهرة، ونجله «حسام الدين» رئيس نيابة ديروط بمحافظة أسيوط، وأيضا المستشار أبو شناف يوسف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونجله المستشار محمود مدير بالنيابة الإدارية، ونجلته بهيئة قضايا الدولة، وزوجها المستشار رضا الصفناوى بنفس الهيئة، وزوج نجلته الثانية المستشار بليغ فهمى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنيا، وشقيقه عبدالستار فهمى بنيابة المنيا الإدارية.
وفى سوهاج، رصدت «الصباح» عددًا كبيرًا من القضاة ينتمون لعائلة الأشراف بالجلاوية مركز ساقلتة، وهم المستشار محمد الصادق مهدى سلطان رئيس محكهة الجنايات وأمن الدولة العليا الأسبق فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والمستشار فاروق أحمد سلطان رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية الأسبق، والمستشار عبدالرحيم على السيد رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار إسماعيل محمد سليمان رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار الأنصارى محمد عرب النقا نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حضرى عبدالعظيم محمد نائب رئيس الاستئناف، والمستشار أسامة السيد محمد عبدالخالق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار نجوى محمد الصادق مهدى نائب أول رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ضياء معبد أحمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد فاروق سلطان رئيس محكمة.
ومن سوهاج إلى الفيوم، نجد المستشار سمير الجمال نائب رئيس محكمة النقض، ونجليه «أحمد» و«شريف» وكيلى النيابة، وكذلك المستشار خميس مجاور فى التفتيش القضائى بمحكمة استئناف بنى سويف، ورئيس نادى قضاة الفيوم سابقًا، وأبناءه «إسلام» وكيل نيابة فى المنيا، و«عمر» و«على» فى الوادى الجديد.
وفى الغربية، تعد «شتا» أشهر العائلات القضائية، وينحدر منها المستشار محمد شتا والمستشار أحمد شتا، بالإضافة إلى عائلة «أبا زيد»، ومن بين أبنائها المستشار عبد المنعم أبا زيد، ولديه 4 أبناء مستشارين فى محاكم النقض والجنايات، وهم «أحمد» و«محمد» و«علياء» و«علا».
فيما كشف النعى الذى تقدمت به هيئة النيابة الادارية لوفاة المستشار صلاح الدين هلال، عن عائلته القضائية الكبيرة فى المنصورة، والتى تضم بناته الأربعة المعينات بنفس الهيئة، وهن «منى» و«مايسة» و«مها» و«مشيرة».
من جانبه، أكد المستشار عزت عمران عضو المجلس الأعلى للقضاء سابقًا، أن فكرة العائلات القضائية ارتبطت بعصور الملكية والعائلات الأكثر نفوذًا، ولكنها انتهت بعد ثورة 1952، وهناك عشرات القضاة لم يتمكن أبناؤهم من الالتحاق بالسلك القضائى، ويعملون بوظائف عامة، متابعًا: «مسألة أن يكون الشخص تم تربيته قضائيًا تعنى أنه يكون أكثر التزامًا بطريقة حديث ومشى القضاة».