«صحة النواب» توافق على مشروع قانون «التأمين الصحي على الفلاح»

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، الأربعاء، على مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، رغم وجود خلاف مع ممثلي وزارة الزراعة لأسباب تتعلق بعدم وجود موارد مالية للتنفيذ.
وقال النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، إن «وزارة الزراعة تماطل، ولا حديث لها مرة أخرى في اللجنة، ولن ننتظر وزير الزراعة وسنوافق على التشريع من أجل الفلاح»، وذلك ردًا على حديث المهندس عزالعرب أحمد، رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي، عن عدم وجود ميزانية كافية لتطبيق نظام التأمين الصحي، وأن الوزارة غير ملزمة بهذا الأمر.
وهاجمت النائبة شادية ثابت، عضو اللجنة، وزارة الزراعة لرفضها لمشروع القانون، قائلة: «الوزارة لا بتهتم بالثروة السمكية ولا بالقمح ولا حتى بصحة الفلاح المصري».
ووضع مشروع القانون تعريفًا للفلاح بأنه «يقصد بالفلاح وعامل الزراعة كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي».
ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويًا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويًا والمقدر ب120 جنيهًا عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحي.
ويمول نظام التأمين الصحي، الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيهًا سنويًا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ونص مشروع القانون على عقوبة لكل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.