وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، والعاملين بالزراعة، المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وذلك بعد الخلاف الشديد بين "النواب" ووزارة الزراعة بسبب رفض الأخير للقانون بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذه. وأثار حديث المهندس عز العرب، رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي، عن عدم وجود ميزانية كافية لتطبيق نظام التأمين الصحى، وأن الوزارة غير ملزمة بهذا الأمر - غضب النواب، وهو ما رد عليه الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، قائلا: "وزارة الزراعة تماطل ولا حديث لها مرة أخرى فى اللجنة، ولن ننتظر وزير الزراعة وسنوافق على التشريع من أجل الفلاح". يمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي / الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتى جنيه سنويا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحى بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.