رسميا.. "صحة النواب" توافق على "التأمين الصحي على الفلاح"

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على قانون مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، والعاملين بالزراعة، والذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا و60 برلمانى آخرين، وذلك بعد الخلاف الشديد بين "النواب" ووزارة الزراعة بسبب رفض الأخير للقانون بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذه.
فيما شنت النائب شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، هجوما على وزارة الزراعة بسبب رفضها لمشروع القانون الخاص بالتأمين على الفلاح قائلة: "الوزارة لا بتهتم بالثروة السمكية، ولا بالقمح ولا حتى بصحة الفلاح المصري".
وفيما يخص مشروع القانون، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.
ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد الى هيئة التأمين الصحى مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر ب120 جنيها عن كل فلاح.
ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الاتي/ الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتى جنيه سنويا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحى بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 الاف جنيه.