يعتبر الفلاحون المصريون هم ركيزة التنمية الزراعية علي مر العصور كما أنهم طليعة القوي الوطنية الإنتاجية التي تحملت أعباء التنمية. وهم في نفس الوقت من أكثر فئات المجتمع ضعفاً حيث تشير معظم الدراسات إلي أن الغالبية العظمي من الفقراء في الدول النامية ( حوالي 70 % ) يقطنون في الريف ويعتمد معظمهم علي الزراعة كمصدر أساسي لدخولهم ومعيشتهم. ونظراً لظروف العمل الزراعي وطبيعته الشاقة فإن الفلاحين من الفئات الأكثر عرضة للعديد من المخاطر والمشاكل الصحية والاجتماعية والأمراض المزمنة والمضاعفات. ومن المعروف أن الفلاحين المصريين كانوا من أكثر الفئات التي ساندت ثورتي 25 يناير ، 30 يونيو كما أنه لم يكن لهم أية مطالب فئوية أو وقفات احتجاجية يمكن أن تؤثر سلباً علي مسيرة الثورة والتنمية. وقد حرص دستور مصر 2014 علي النص بضرورة الرعاية الصحية للفلاحين في إطار الرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين وإقامة نظام تأمين صحي لهم وذلك لحمايتهم من الأمراض والحفاظ علي صحتهم بوصفهم عماد الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية في مصر. ولهذا فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بقانون في شأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة وذلك في ضوء مشروع القانون الذي أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع وزارة الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء. وينص القانون علي أن ينشأ نظام للتأمين الصحي بحيث يشمل الفلاحين وعمال الزراعة والذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون أخر. ويعتبر فلاحاً كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله. كما يعتبر عاملاً زراعياً العامل بأجر سواء كان عاملاً ثابتاً أو موسمياً. ويقدم النظام جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها التأمين الصحي في حالتي المرض والحوادث. ويمول نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة من الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز 120 جنيهاً سنوياً ، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتي جنيه سنوياً عن كل مشترك، ونسبة 2 % من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضي لهذا النظام ، والإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. وتودع حصيلة تلك الموارد في حساب خاص لنظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي. ويتم فحص المركز المالي للحساب سنوياً فإذا تبين وجود عجز سد العجز من الخزانة العامة للدولة أما إذا تبين وجود فائض فيرحل إلي السنة المالية التالية. ومن الجدير بالذكر أن قانون التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة ينص علي أن يكون علاج المستفيدين من النظام ورعايتهم طبياً طوال فترة انتفاعهم إلي أن يبرأوا أو تستقر حالتهم. هذا وقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء في 24/4/2015 وبناءاً علي عرض السيد وزير الصحة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي علي الفلاحين. وتنص اللائحة علي أن تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعيات التابعة لها بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بأعداد الفلاحين وعمال الزراعة وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق القانون. كما تلتزم الوزارة بتحصيل الاشتراكات للمستفيدين ونسبة 2 % من مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة والدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضي (و من بينها 1،5 % من فائض الأرباح للجمعيات التعاونية) وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي كل ثلاثة أشهر وبالتنسيق مع وزارة المالية.
