الزراعة: حصر مستحقي التأمين الصحي من الفلاحين ب 25 محافظة

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد كشوف الحصر الخاصة بالفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للتأمين الصحي في 25 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقالت الوزارة، في بيانٍ، السبت، إنَّ "إجمالي عدد الفلاحين وعمال الزراعة وفقًا لهذا الحصر بلغ مليونًا و965 ألفًا و796 فلاحًا"، مشيرةً إلى أنَّ "هذا الحصر تم بناءً على سجل الحائزين "خدمات 2"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومي".
وكشف البيان أنَّه "تم حذف كل من لديهم تأمين صحي آخر من هذا الحصر، لافتًا إلى أنَّه "سيتم إدارج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها بكل محافظة لتلقي التظلمات ومراجعتها والبت فيها"، مضيفًا أنَّ "هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف".
ويقدِّم النظام الصحي الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.
وتتولى الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحي على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقي الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.
وسبق أن أكد الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة أنَّ "الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم وتقديم أفضل سبل الرعاية لهم"، مشيرًا إلى أنَّ "هناك لجانًا بكل محافظة تعمل على قدمٍ وساقٍ لاستكمال حصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحي".