فى مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين

10 جنيهات اشتراكا شهريا يدفعها المستفيد والباقى تتحمله الدولة

تضع الحكومة حاليا اللمسات الأخيرة لقانون التأمين الصحى على الفلاحين ، والذى يستفيد منه الفلاحون والعاملون بالزراعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن عن القانون أثناء الاحتفال بعيد الفلاح لرفع العبء عن كاهلهم .
وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، حيث إن إجمالى العمالة الزراعية التى سوف تستفيد من الخدمات الصحية فى ضوء هذا القانون ، يبلغ 14 مليونا و948 الفا و 827 عاملا ، وفقا لنتائج آخر تعداد زراعى عام 2009-2010
ويتضمن القرار الذى حصلت " الأهرام " على صورة ضوئية منه - 10 مواد تقول أولاها : يتم إنشاء نظام للتأمين الصحى يشمل الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى ، ويعتبر فلاحا - فى تطبيق احكام هذا القانون - كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، بينما الفئة الثانية هى عمال الزراعة وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أوخارج وحداتها للفئات المشار اليها وذلك وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان
ويقدم النظام المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون ، جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التى يغطيها التأمين فى حالتى المرض والحوادث و يتم تمويل نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال 5 مصادر هى : الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يتجاوز 120 جنيها سنويا ، ومن الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة مائتى جنيه سنويا عن كل مشترك ، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة و الدعم المالى الذى تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الاراضى لصالح هذا النظام ، والإعانات والتبرعات والهبات التى يتم تقديمها لهذا النظام.