رغم اعتراض وزارة الزراعة

لجنة الصحة توافق على مشروع قانون التأمين الصحى للفلاحين

انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، والعاملين بالزراعة، المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وسيتم إرساله للجنة التشريعية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وشهدت مناقشة القانون خلافا شديدا بين «النواب» ووزارة الزراعة، لرفض الأخيرة للقانون بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذه، وشنت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، هجوما على وزارة الزراعة بسبب رفضها لمشروع القانون الخاص بالتأمين على الفلاح قائلة: «الوزارة لا بتهتم بالثروة السمكية، ولا بالقمح ولا حتى بصحة الفلاح المصري».
وقال المهندس عز العرب، رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي، عن عدم وجود ميزانية كافية لتطبيق نظام التأمين الصحي، إن الوزارة غير ملزمة بهذا الأمر.
وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة: «وزارة الزراعة تماطل، ولن ننتظر وزير الزراعة وسنوافق على التشريع من أجل الفلاح» وتمت الموافقة على القانون خلال اجتماع اللجنة أمس.
ومشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، يشمل وضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحى بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه.
ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر ب120 جنيها عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحي.
ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي: الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتى جنيه سنويا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.