الحق في الصحة : تسعيرة الدواء الجديدة تدمر الأمن الدوائى المصرى و الدليل رفعه علاج الايدز من 200 الي 10 الاف دولار

أصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، اليوم بيان وصل الصباح نسخة منه، رفضت فيه قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الأدوية، مؤكدة انه يحدد سعر الدواء على أساس سعره العالمى، و يساويه بالسعر العالمى للأدوية الأصلية رغم ضآلة مستوى الأجور فى مصر. و أوضح البيان انه بينما تعد أسعار الدواء في مصر رخيصة بالنسبة للعالم، الا ان شركات الدواء جميعها تحقق أرباحا، محذرا من ان ربط سعر الدواء المحلى بالسعر العالمى يعنى اشتعال أسعار الدواء . و شرح البيان، حقيقة قرار وزارة الصحة بخصوص سعر الدواء، مشيرا الي ان البدائل (المعروفة بالأدوية الجنيسة) يتم ربط سعرها وفقا للقرار رقم 499 بالسعر العالمى للدواء الأصلى ويقل عنه بنسبة الثلث (30-40%)، مؤكدا ان ربط سعر البدائل بالسعر العالمى للدواء الأصلى يضاعف الأسعار بشدة بدون مبرر، و انه يكفي أن نعرف أن سعر مجموعة أدوية علاج الأيدز التى تكفى علاج مواطن واحد فى السنة تكلف بالنسبة للدواء الأصلى عشرة آلاف دولار، بينما تكلف البدائل المصنعة فى الهند مائتى دولار (2%)، وفى ظل القرار الجديد سيصبح سعر الدواء الأصلى فى مصر عشرة آلاف دولار، بينما إذا تم استيراد البديل الهندى سيسعر بستة آلاف وخمسمائة دولار، على العكس من النظام القديم للتسعير (التكلفة + هامش الربح) حيث سيسعر بنحو مائتى دولار فقط. و أوضح البيان أن معدل سعر البديل (الجنيس) عالميا فى حدود ثلث سعر الدواء الأصلى وقد يصل إلى 2% منه، لذلك يعنى تسعيره بثلثى الثمن مضاعفة سعره بين ثلاثة وعشرة أضعاف. وقال البيان ان وزارة الصحة تدعي أننا سوف نحسب سعر الدواء المحلى على أساس نسبة من السعر العالمى فى أرخص دولة، ولكن الادعاء باطل لأنها عندما تربط السعر بسعر الدواء الأصلى تعلم جيدا أن عشرة شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية وتبيعها فى كل العالم بسعر مرتفع ولا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى ويساوى القرار فى مادة 4 بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستور! وبالطبع سوف يدفع هذا كل الشركات الأجنبية التى تمنح شركات مصرية حق تصنيع أدويتها فى مصر بترخيص خاص إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع (وهو يجدد كل فترة من سنة إلى خمس سنوات) لأنها سوف تحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها الجاهز وبهذا يؤدى القرار إلى تدمير التصنيع المحلى ولا يفيد سوى الشركات العالمية وتجار ومستوردى الأدوية المصريين . و رفض البيان ادعاء وزارة الصحة أن القرار سوف يسرى فقط على الأدوية الجديدة ولن يسرى على أكثر من 13 ألف دواء متداول حاليا، لانه لن يمنع القرار أى شركة من ترخيص بديل بالسعر الجديد المرتفع ثم توقف خط إنتاج دواءها الأصلى منخفض السعر، وبالتالى ينطبق القرار تدريجيا على الأدوية القائمة ويرفع سعرها، وبهذا يدمر القرار الأمن الدوائى القومى، فالدواء سلعة استراتيجية، وهدم التصنيع المحلى بدلا من تطويره يخل بالأمن القومى، كما أن مضاعفة أسعاره لا تدمر فقط ميزانية المواطن الذى يشترى دواؤه من الجيب ولكن تدمر كل المؤسسات الصحية وعلى رأسها التأمين الصحى الذى ينفق سنويا حوالى ثلث ميزانيته على الأدوية.