"الحق في الصحة " ترفض قرار "النواوي" ب"تسعير الدواء الجديد"

أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في الصحة رفضها لقرار وزير الصحة فؤاد النواوي ب"تسعير الدواء الجديد".

وأوضح الدكتور محمد حسن خليل "أن القرار يحدد سعر الدواء على أساس سعره العالمي في الأدوية الأصلية ،مشيرا إلى أن ربط سعر الدواء المحلي بالسعر العالمي يعني اشتعال أسعار الدواء رغم ضألة مستوى الأجور في مصر ".

وأضاف خليل في المؤتمر الذي عقدته "جبهة الدفاع عن الحق في الصحة "في نقابة الصحفيين ظهر اليوم الأربعاء ,أن البدائل "المعروفة بالأدوية الجنيسة" فهو يربط سعرها بالسعر العالمي للدواء الأصلي ,ويقل عنه بنسبة الثلث "30-40%" ,وربط سعر البدائل بالسعر العالمي للدواء الأصلي يضاعف الأسعار بشدة دون مبرر.

موضحا أن "سعر مجموعة أدوية علاج الإيدز التي تكفي علاج مواطن واحد في السنة تكلف بالنسبة للدواء الأصلي عشرة ألاف دولار ,بينما تكلف البدائل المصنعة في الهند مائتي دولار ,وفي ظل القرار الجديد سيصبح سعر الدواء الأصلي في مصر عشرة ألاف دولار ".

وقال خليل: "إن وزارة الصحة تدعي أنها سوف تحسب سعر الدواء المحلي على أساس نسبة من السعر العالمي في أرخص الدول ,مؤكدا أن هذا ادعاء باطل لأنها عندما تربط السعر بالسعر العالمي تعلم جيدا أن عشرة شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية ,وتبيعها في كل العالم بسعر مرتفع ولا يختلف من دولة لأخرى".

وأوضح خليل أن القرار يساوى بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستورد ,مشيرا أن ذلك سيدفع الشركات الأجنبية إلى منح الشركات المصرية حق تصنيع أدويتها في مصر بترخيص خاص مما يؤدي إلي عدم تجديد ترخيص التصنيع لأنها سوف تحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها الجاهز ,وبذلك ينهار التصنيع المحلي.

ودعت لجنة "الدفاع عن الحق في الصحة " كل الأحزاب والتنظيمات الشعبية في كل المجالات للوقوف ضد هذا القرار ,كما دعت وزير الصحة إلي سحب قراره "المعيب" فورا.

ونفت اللجنة في بيان لها ما أدعته وزار الصحة ب "أن القرار سوف يسرى فقط على الأدوية الجديدة لا على أكثر من 13 ألف دواء متداول حاليا ,موضحة أن القرار لن يمنع أي شركة من ترخيص بديل بالسعر الجديد المرتفع ثم توقف خط إنتاجها للدواء الأصلي وتبدأ في إنتاج البديل بسعره المرتفع.

وقالت الدكتور كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري أنه آن الأوان لزيادة ميزانية الصحة والتعليم والخدمات بغض النظر عن من يصدق على القرار سواء كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أو المجلس العسكري ،مشيرة إلى أنه فى حالة وجود تأمين صحي شامل فلم يشعر أحد بخطورة تسعير الدواء .



وطالبت بتغيير السياسة الدوائية للدولة واعتبار الدواء سلعة أساسية ودعمها مثل الصناعات الأخرى مثل الأسمنت والحديد بما يضمن وصول المنتج للفقراء .

ونفت الحفناوي أن يكون قرار التسعير فى صالح الصيادلة لزيادة نسبة الأرباح مؤكدة أن زيادة الأسعار تقلل من القوة الشرائية وبالتالي من قدرة الصيدلي على الشراء.

واعتبر الدكتور علاء الغنام عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن هذا القرار في مصلحة أشخاص بعينهم مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بضغوط المستثمرين لتطبيق اتفاقية التجارة الدولية والتريبس .

وطالب الغنام بإنشاء هيئة وطنية تقوم على شئون الدواء في مصر وتشارك في صناعات مثل هذه القرارات التي تمثل قضية أمن قومي، موضحا أن اللجنة ستقوم بدراسة الموقف دراسة وافية وشاملة تمهيدا لإقامة دعوي قضائية تضمن منع تنفيذ القرار.