"الحق في الصحة" تحمل "مرسي" مسؤولية تمرير "تسعير الدواء"

نظمت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بنقابة الصحفيين اليوم "الأربعاء"، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان " ماذا أهم من صحة المصريين"، لمناقشة القرار 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء.
واعلنت اللجنة رفضها الشديد لهذا القرار، وقالت في اسباب رفضها، أن القرار يحدد سعر الدواء على أساس سعره العالمى، فهو يساوى السعر العالمى فى الأدوية الأصلية، ومن المعروف ضآلة مستوى الأجور فى مصر، وكذلك رخص أسعار الدواء بالنسبة للعالم، ورغم هذا فإن شركات الدواء جميعها تحقق أرباحا، مشيرة إلي أن ربط سعر الدواء المحلى بالسعر العالمى يعنى اشتعال أسعار الدواء.
وتابعت، " أما الادوية البديلة فهو يربط سعرها بالسعر العالمى للدواء الأصلى ويقل عنه بنسبة الثلث اى بنسبة (30-40%). وربط سعر البدائل بالسعر العالمى للدواء الأصلى يضاعف الأسعار بشدة بدون مبرر، مضيفة أن سعر مجموعة أدوية علاج الإيدز التى تكفى علاج مواطن واحد فى السنة تكلف بالنسبة للدواء الأصلى عشرة آلاف دولار، بينما تكلف البدائل المصنعة فى الهند مائتى دولار (2%). وفى ظل القرار الجديد سيصبح سعر الدواء الأصلى فى مصر عشرة آلاف دولار، بينما إذا تم استيراد البديل الهندى سيسعر ب6500 دولار على عكس النظام القديم للتسعير (التكلفة + هامش الربح)، حيث سيسعر بنحو مائتى دولار، ويبلغ معدل سعر البديل عالميا فى حدود ثلث سعر الدواء الأصلى ويصل إلى 2% منه، لذلك يعنى تسعيره بثلثى الثمن مضاعفة سعره بين ثلاثة وعشرة أضعاف.
وقالت " تدعى وزارة الصحة أننا سنحسب سعر الدواء المحلى على أساس نسبة من السعر العالمى فى أرخص دولة، ولكن الادعاء باطل لأنها عندما تربط السعر بسعر الدواء الأصلى تعلم جيدا أن عشرة شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية وتبيعها فى كل العالم بسعر مرتفع ولا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى.
"ويساوى القرار فى مادة 4 بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستورد، وبالطبع سيدفع هذا كل الشركات الأجنبية التى تمنح شركات مصرية حق تصنيع أدويتها فى مصر بترخيص خاص إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع (وهو يجدد كل فترة من سنة إلى خمس سنوات)، لأنها ستحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها الجاهز، وبهذا يؤدى القرار إلى تدمير التصنيع المحلى ولا يفيد سوى الشركات العالمية وتجار ومستوردى الأدوية المصريين.
واضافت اللجنة، " الوزارة تدعي أن القرار سيسرى فقط على الأدوية الجديدة ولن يسرى على أكثر من 13 ألف دواء متداول حاليا، ولكن لن يمنع القرار أى شركة من ترخيص بديل بالسعر الجديد المرتفع ثم توقف خط إنتاج دواءها الأصلى منخفض السعر، وبالتالى ينطبق القرار تدريجيا على الأدوية القائمة ويرفع سعرها"، و" بهذا يدمر القرار الأمن الدوائى القومى، فالدواء سلعة استراتيجية، وهدم التصنيع المحلى بدلا من تطويره يخل بالأمن القومى، كما أن مضاعفة أسعاره لا تدمر فقط ميزانية المواطن الذى يشترى دوائه من "جيبه الخاص" ولكن تدمر كل المؤسسات الصحية وعلى رأسها التأمين الصحى الذى ينفق سنويا حوالى ثلث ميزانيته على الأدوية، وسوف تلتهم الأسعار الجديدة للأدوية كل ميزانيته وتؤدى إلى خرابه".
ودعت اللجنة في نهاية المؤتمر، جميع الأحزاب والتنظيمات الشعبية فى كل المجالات للوقوف ضد هذا القرار، وطالبت وزير الصحة بسحب قراره الذي وصفته ب"المعيب" فورا، وحملت رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مسؤولية تمرير مثل ذلك القرار المدمر لصحة المصريين - علي حد قول اللجنة.