تاسيسيه الدستور تتجه إلى الغاء نسبه العمال والفلاحين بالبرلمان

اكدت مصادر مطلعه ان هناك شبه اجماع من اعضاء تأسيسية الدستور بالغاء نسبة 50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد .ومن جانبه علق القيادى بحزب الحرية والعداله حسين ابراهيم وعضو الجمعية التاسيسية ان السنوات السابقه اثبتت عدم جدوى استمرار تطبيق هذا الامتياز .لافتا الى ان ابرز المستفيدين من هذة النسبة ليسوا من العمال او الفلاحين .واشار الى ان المناقشات مازالت تجرى حول الالغاء من عدمه .وان كان الاتجاه الاقرب الى الغائها .وقال "خوضت الانتخابات البرلمانية طوال السنوات الماضية على مقعد العمال وبعد خروجى على المعاش تغيرت صفتى الى الفئات ..اذن المعيار فى تحديد هذة النسبة مطاطى ".وشدد حسين ابراهيم الى ان الدستور الجديد سيكفل الحقوق والامتيازات لكافة ابناء الشعب المصرى ".مبينا ان عصر الوسائط لدخول كليات الشرطة او العسكرية انتهى .وان الاختيار سيكون فى المرحلة القادمه للاكفاء فقط. فيما اتفق الاعضاء بلجنة نظام الحكم بتاسيسية الدستور على تعديل مدة الفصل التشريعى لثمانى شهور بدلا من 7 اشهر كما كان معمولا به فى دستور 71 . كماتضمنت المقترحات المقدمه من الاعضاء اجراء الانتخابات البرلمانيه بنظام القوائم المفتوحه .وقصر دور النائب البرلمانى على الجانب التشريعى فقط دون الخدمى ,بهدف القضاء على نظام الواسطة .