أعضاء ب«التأسيسية»: اتجاه غالب لإلغاء نسبة ال50% «عمالًا وفلاحين»

الدستور المقبل سينص على رعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة

كشف عضو الهيئة العليا لحزب النور، الدكتور يونس مخيون، أن لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، انتهت خلال اجتماعها مساء أمس الأول الثلاثاء، من صياغة 16 مادة بباب المقومات، مشيرا إلى قيام اللجنة بإجراء تعديل على نص المادة 15 من دستور 1971، والمتعلقة برعاية الدولة للمحاربين القدامى، وأضافت فقرة «ومصابى ثورة 25 يناير وأسر الشهداء والمصابين وشهداء الواجب الوطنى شهداء الشرطة والجيش وأن يكون لأبنائهم وزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الكفاءة».

فيما أكدت مصادر داخل لجنة نظام الحكم، أن اللجنة اتفقت بالإجماع على إلغاء نسبة ال50% «عمالا وفلاحين» من الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الاتجاه داخل اللجنة أن ينص صراحة فى الدستور على النظام الانتخابى لتحصينه ضد الطعن عليه، وأن من بين الاقتراحات الرئيسية داخل اللجنة المناداة بأن تكون الانتخابات ب75% قائمة و25% فردى أو تكون كلها بالقائمة المفتوحة، وأن هذا الأمر سيتم حسمه الاجتماع القادم.

من جانبه، قال القيادى الإخوانى، صبحى صالح، إن الحزب لن يتمسك ببقاء نسبة 50% «عمالا وفلاحين» فى الدستور، لافتا إلى أن القرار فى النهاية للجمعية، وأن الناخب حر فى أن يأتى بمرشح عمال أو فئات، خاصة أن السنوات السابقة أثبتت عدم جدوى استمرار تطبيق هذا الامتياز.


ولفت حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، إلى أن أبرز المستفيدين من هذه النسبة لم يكونوا من العمال أو الفلاحين، وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجنة لم تنته بشكل نهائى من قرار إلغاء النسبة من عدمه، وإن كان الاتجاه الأقرب إلى إلغائها، وقال «خضت الانتخابات طوال السنوات الماضية على مقعد العمال، وبعد خروجى إلى المعاش تغيرت صفتى إلى الفئات».

وشدد حسين على أن الدستور الجديد سيكفل الحقوق والامتيازات لجميع أبناء الشعب المصرى، وأن عصر الواسطة لدخول كليات الشرطة أو العسكرية انتهى.

كما اتفق أعضاء لجنة نظام الحكم على تعديل مدة الفصل التشريعى للبرلمان لثمانية شهور بدلا من 7 أشهر كما كان معمولا به فى دستور 1971، كما تضمنت المقترحات المقدمة من الأعضاء إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم المفتوحة، وقصر دور النائب البرلمانى على الجانب التشريعى فقط دون الخدمى بهدف القضاء على نظام الواسطة.

وفى سياق متصل، يجرى محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب، مفاوضات حالية لإقناع أعضاء الجمعية ممن يحملون عضوية مجلس الشعب بتقديم استقالاتهم أسوة بنواب مجلس الشورى الذين تقدموا باستقالاتهم لحماية الجمعية من الطعن عليها بعدم صحتها، وقال عبدالعليم: «مستعد لتقديم استقالتى من عضوية الجمعية التأسيسية لصالح مصر، والانتهاء من كتابة الدستور».