قال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسى حزب الدستور أن المجلس العسكرى والقوى السياسية فى مصر أداروا المرحلة الانتقالية بطريقة بائسة، الأمر الذى دفع غالبية المواطنين بالاتجاه نحو إعادة إنتاج النظام القديم من أجل الاستقرار. وأضاف البرادعي خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على "سي بي سي":"إن المجلس العسكرى تحمل مسئولية لا يفقه بها شيئاً فكل إنسان فى المجتمع يستطيع أن يقدم على الأفعال التي تخصص بها، والمجلس ليس لديه أي خبرة سياسية وكان عليه أن يترك الأمر لأهل الخبرة". أكد البرادعي أن معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لا تعبر عن الأمة، فأعضاء مجلس الشعب والشورى الذين بلغ عددهم 39 عضوا فى اللجنة، هل من الممكن أن يوافقوا على إلغاء مجلس الشورى أو إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين في مجلس الشعب؟ بالطبع أمر غير معقول، فكيف سيكونون خصوما وحكاما فى نفس الوقت!. وذكر أنه ليس لديه أى أمل فى أن تصل هذه اللجنة إلى دستور يحقق طموحات غالبية الشعب المصرى، منوهاً إلى أنه يربأ بنفسه عن المشاركة فى مثل هذه اللجنة، إلا فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون مبادئ دستور "1954" هى مبادئ الدستور الجديد لأنه دستور الحريات وليس كدستور "1971" الذين اتفقوا عليه فهو دستور القمع والإرهاب