«الإخوان» ترفض المبادئ الحاكمة للدستور وتطالب الجيش ب«عدم الانحياز للأقلية»

طالبت جماعة الإخوان المسلمين، المجلس العسكري بأن لا يساير ما سمته «فريق المواد الحاكمة» للوقوف ضد إرادة غالبية الشعب، معتبرة أن هذا من شأنه أن يستفز الجماهير الرافضة لمبدأ المواد الحاكمة للدستور.
وقالت الجماعة فى بيان لها، أصدرته، السبت: «أعلنا موقفنا من إصدار المجلس إعلاناً دستورياً جديداً يتضمن مواد حاكمة للدستور، بالرفض بأشكال عديدة كان آخرها مظاهرات 8 و29 يوليو الماضى، إلا أن الإصرار على المضي في هذا الموضوع يعنى الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها».
وأضاف البيان: «المتحدث باسم المجلس العسكري ذكر مرة أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرة أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، ومظاهرات 8 و29 يوليو الماضى خير دليل على ذلك». وتساءل البيان: «لماذا إثارة الموضوع من جديد ؟».
ودعا البيان الجيش إلى أن يربأ بنفسه عن الاستجابة لضغوط فئة المواد الحاكمة للدستور، والتى تسعى ل«إقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية».
واعتبر البيان أن وجود هذه الرغبة «تعنى وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع فيها، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (أذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة».
واتهم البيان «نفرا في مصر» بأنهم «يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية ولو أدى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء»، محذرا من الاستجابة لهم وتنفيذ أغراضهم.