الإخوان يطالبون المصريين بالتعفف عن مال الغرب "الحرام".. وإتاحة الفرصة لشرف

قالت جماعة الإخوان المسلمون، إن الثورة المصرية تواجه كثيرا من التحديات والمعوقات التى تستهدف إجهاضها، أو تعطيل مسارها على الأقل، مما دفع العديد من القوى الإسلامية والوطنية إلى عقد العزم على النزول فى مظاهرات حاشدة فى ميدان التحرير وعواصم المحافظات الجمعة المقبل، لتأكيد سيادة الشعب.
وأضافت الجماعة في بيان لها أن المظاهرات تأتي تأكيدا لحقه فى أن يمنح نفسه دستوره دون افتئات من أى مجموعة تحاول فرض وصايتها عليه، والدعوة إلى استقرار البلاد، ولم الشمل، وعودة اللحمة إلى القوى الوطنية، والدعوة للاستقرار الوطنى، وإتاحة الفرصة للحكومة لآداء واجبها وتنفيذ برنامجها فى التطهير والمحاكمة العادلة وإعادة البناء، ورفض الصدام بين الجيش والشعب الذى تتطلع إليه جميع القوى المتربصة بالثورة، ورفض التدخل الخارجى فى شئون مصر الداخلية عن طريق إغداق المال السياسى على مجموعات ومنظمات بعينها، دون بقية القوى والمنظمات، الأمر الذى يقطع بالانحياز ونصرة فريق على فريق.
وفى رسالتها الإعلامية اليوم، أهابت الجماعة بكل الوطنيين الشرفاء والثائرين الأحرار أن يتعففوا عن المال الحرام الآتى من الغرب، وطالبت كل الأجهزة الرقابية والحكومة والمجلس العسكرى بالتحقيق فى هذا الموضوع، وإعلان أسماء المؤسسات والشخصيات التى تلوثت بهذه الأموال، وكشف المصارف التى أنفقت فيها، فنحن نخشى على الثورة من هذه الرشاوى والعطاءات.
وأشارت إلى أن هذه القوى قررت التظاهر السلمى وعدم الاحتكاك بالمخالفين فى الرأى، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتصام، معبرة عن رجائها أن يفض بقية الثوار المعتصمين، اعتصامهم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها والمرور إلى سيولته، مع متابعة تنفيذ الحكومة لمطالب الشعب.
ودعت إلى إعادة اللحمة بين القوى الوطنية عن طريق احترام قواعد الديمقراطية بأن تنزل الأقلية على رأى الأغلبية، وعدم محاولة الالتفاف عليه، وعدم محاولة فرض الرأى، واحترام القانون والدستور.
ولفتت إلى وقوع جملة من الأحداث خلال الفترة التى فاعليات جمعة 8 يوليو، وبيانات رئيس الحكومة والمجلس العسكرى، تمثلت فى اعتصام مجموعات من المتظاهرين فى ميدان التحرير والإسكندرية والسويس، مبدية أسفها الشديد لما رافق هذه الأحداث من إغلاق لميدان التحرير وتعطيل للمرور، ومنع موظفى مجمع التحرير من أداء أعمالهم وأصحاب المصالح من قضاء مصالحهم ومحاولة منع الملاحة فى قناة السويس وأمور أخرى.
وأضافت "ثم حدث تصعيد جديد بتسيير مسيرات إلى مقر المجلس العسكرى فى القاهرة، وبعض مقارات الحكام العسكريين فى بعض المحافظات، ومحاولة التحرش بالجيش، حتى حدثت الصدامات المؤسفة وغير المفهومة فى ميدان العباسية بالقاهرة، ورافق هذا اعتراض على التشكيل الوزارى، واستعجال تنفيذ ما وعد به رئيس الحكومة فى بيانه والمطالبة بمطالب أخرى".
وتابعت "كما حدث أن حاولت فئة من فريق الدستور أولا فرض مواد أسموها (حاكمة للدستور) على الشعب ملتفين بذلك على الإرادة الشعبية، والاستفتاء والإعلان الدستورى، وحاولوا أيضا فرض رغبتهم هذه على المجلس العسكرى كى يصدر وثيقتهم فى إعلان دستورى جديد، مستخدمين طريقة الصوت العالى والضغط الإعلامى، مما أثار حفيظة قوى كثيرة من الشعب ممن لا يملكون وسائل إعلام، فقررت التظاهر للتعبير عن موقفها وإيصال صوتها والانتصار لإرادة الشعب وسيادته وحقوقه، وللدعوة إلى الاستقرار الوطنى وإتاحة الفرصة للحكومة لآداء واجبها وتنفيذ برنامجها فى التطهير والمحاكمة العادلة وإعادة البناء، ولرفض الصدام بين الجيش والشعب الذى تتطلع إليه جميع القوى المتربصة بالثورة".
ورأت أن الأخبار التى تواترت أخيرا عن قيام الحكومة الأمريكية بإنفاق مبالغ طائلة فى الساحة السياسية المصرية، تقطع بأن واشنطن تدعم بعض القوى السياسية والمنظمات الأهلية بغية استقطابها وشراء ولائها للانحياز للنموذج الغربى والسياسة الأمريكية، فى محاولة لإبقاء مصر فى حظيرة التبعية للغرب، وهو ما اعتبرته تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر وإفسادا للحياة السياسية، معلنة عن رفضه بشدة، وأشارت فى هذا الصدد إلى ما ذكرته آن باترسون السفيرة الأمريكية الجديدة فى القاهرة أمام الكونجرس أن أمريكا أنفقت 40 مليون دولار فى مصر منذ 25 يناير الماضى لدعم الديمقراطية، وإفادة اللواء محمد العصار بأن هذه السفيرة أخبرته بأن الولايات المتحدة قدمت 105 ملايين دولار لهذه المنظمات لمساعدتها على المشاركة فى الحياة السياسية فى مصر، وإعلان السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقعها على شبكة الإنترنت عن فتح الباب للراغبين من منظمات المجتمع المدنى فى مصر وتونس وباقى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على منح بموجب برنامج مبادرة الشراكة (مابى).