قال الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إنه ربما يقبل أن يكون جزءا من اللجنة التأسيسية للدستور، إذا كانت المبادئ الأساسية والملامح العامة، مأخوذة من الباب الثاني، من دستور 1954، وإذا تم الاتفاق حول المبادئ العامة قبل البدأ في كتابة الدستور. وأضاف «البراعي» في لقاء تليفزيوني مع برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «CBC»، أنه «إذا تم حذفت كلمة (مبادئ) من المادة الثانية للدستور، فإننا سندخل في مشاكل لا حصر لها، فهل 50% من الشعب المصري لا يجد ما يأكله أو يشربه لأننا لا نطبق الحدود، فنحن عندنا (شيزوفرانيا) نقول ما لا نفعل، فليست مشكلتنا الآن في قطع الأرجل، أو ختان الإناث، أو تخفيض سن الزواج، فهذه تعد جميعا جرائم بالخارج، والإخوان وحزب النور سيدخلان البلد في صراع بسبب التأسيسية وتطبيق الشريعة». وتابع قائلا: «الثورة ومصر في غرفة الإنعاش، ولابد أن نجد وسيلة لنتعايش جميعا والثورة ليست خط مستقيم وأديرت إدارة بائسة من المجلس العسكري، والقوى السايسية، والضحية هم الناس البسطاء الذين لا يجدون أدنى مستوى للمعيشة الإنسانية، ما جعل الناس تتشوق إلى عودة النظام القديم، وخلقنا جو من التدهور السياسي والاقتصادي». واستطرد قائلا: «نحن كمصريين نسينا مصريتنا وقسمنا أنفسنا لمعسكرات إسلامي، وعسكري، وكل هذا بقايا نظام فاشي، ولابد أن نهد كل ده ونبني من جديد، وإذا لم نتفق أننا محكوم علينا أن نعيش سويا مسلم مسيحي وغيره فلن ننجو». وحول الدستور قال «البرادعي»، «إن الدستور كان لابد أن يكون البداية لأي دولة تمر بمرحلة انتقالية عاقلة، لكننا دخلنا في استفتاء لمسرح اللاعقل، واكتشفنا اليوم أن البرلمان مستأنس دون صلاحيات لا يستطيع أن يقيل وزير أو رئيس وزراء، وال39 شخصا من البرلمان لن يكونوا حياديين، البرلمان الحالي بلا صلاحيات فكيف ينتج دستورا». وشدد «البرادعي» على أننا «المجلس العسكري تحمل مسؤولية لا يفقه فيها شيئا، ومن استشارهم هم من النظام القديم، وإذا لم نستنجد بوطنيتنا فلن نمر من هذه المرحلة، الانتخابات الرئاسية ستكون بداية المشاكل وليس نهايتها».