السلمى يخاطب (كل من يدعو لمليونية): فكر مرة أخرى

«أتمنى من كل من يدعو لمليونية أن يفكر مرة أخرى»، هكذا تحدث نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، على السلمى، معتبرا «أننا تجاوزنا مرحلة المليونيات، ومصر تحتاج إلى عمل وإنتاج».
وحذر السلمى، خلال اللقاء الذى نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان «حوار حول المبادئ الأسياسية للدولة المصرية الحديثة» مساء أمس الأول، من إضاعة فرصة إقامة الانتخابية المقبلة.
وقال السلمى: «المصريون يستطيعون أن يجروا الانتخابات فى أمن، وإذا فاتت هذه الفرصة ننسى أن تجرى انتخابات لا أعلم لكم سنة».
وحمل السلمى بشدة على الإعلام المصرى واتهمه بأنه لا يدعو لاحترام الرأى والرأى الآخر، لافتا إلى أن هناك انفلاتا إعلاميا «يصيب هذا الوطن بضرر كبير»
وقال: «الانفلات الإعلامى أشد خطورة على البلاد من الانفلات الأمنى»، مناشدا الإعلاميين أن يعملوا على توحيد الكلمة بدلا من شق الصف.
وأضاف: «أتمنى كل من يفكر أن يدعو لمليونية لعلاج مشكلة يفكر مرة أخرى، طالما أن الساحة مفتوحة للتعبير، لم يعد هناك حاجة للمليونيات الآن». وتابع: «نريدها سلمية سالمة تصل بنا إلى بر الأمان».
وتحدث عن طبيعة منصبه كنائب لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، لافتا إلى أن القضية المهمة الآن هى إعادة المواطن للمشاركة لامتلاك زمام الأمور، بعد عقود من العزوف عن العمل السياسى.
وقال: «مستقبل الديمقراطية مهدد إن لم يكون المواطن مشاركا، ومسئولية الحكومة هى التنمية السياسية لنعود مرة أخرى إلى أن يمارس المواطن دوره، وتمارس القوى السياسية دورها بشكل يؤدى إلى الانتقال إلى المجتمع الديمقراطى».
ولفت السلمى إلى أن التحول الديمقراطى يمر بعدة مراحل، هى الخروج من النظام القديم «الذى سقط لكن كثيرا من رموزه وسياساته لم تسقط بعد، ولابد من حركة واعية لإسقاط هذا النظام»، وثانيا الدخول فى العملية الديمقراطية بتشريعات تدعم الديمقرطية ولا تحجر عليها.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة للتحول الديمقراطى هى التأسيس للدستور، لافتا إلى أن فكرة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور هى عبارة عن مكون حقيقى فى برنامج عمل التحول الديمقراطى.
وأكد السلمى أن مسمى المبادئ فوق الدستورية مسمى غير مقبول ومرفوض، ولكن المطروح هو التوافق حول مبادئ أساسية يجب أن ينص عليها دستور الدولة الحديثة، لكنها ليست فوق دستورية.
وقال: «لن نستطيع إطلاقا أن نجبر فريقا بقبولها إلا بالتوافق.. الإجبار والقسر غير مقبول، ولابد أن يتم الأمر من خلال حوار ديمقراطى ورأى ورأى آخر، وتكون الغلبة لرأى الأغلبية.. التخوف من هذه المبادئ لا مجال له، ولو أن من يعترضون على هذه المبادئ ناقشوها سيجدون أنه لا يوجد خلاف».
وأشار السلمى إلى أن الوثيقة المزمع إصدارها اعتمدت على الوثائق ال12 التى صدرت من قبل مثل وثيقة الأزهر ووثيقة البرادعى والبسطاويسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.. وتم التعديل فى المسودة الأولية 22 مرة عقب اللقاء مع القوى السياسية، لأن الوفاق مطلوب ولن تصدر الوثيقة إلا بتراضى جميع الأطراف، ولن يستطيع فريق أن يفرض رأيه على الجميع».
وقال: «الانتهاء من المرحلة الانتقالية أمر واجب حتى ننتقل إلى مستوى أعلى ويكون لدينا برلمان منتخب، وسلطة مدنية، ليكون لدينا دستور ومن ثم تكون الانتخابات الرئاسية»
وحول السماح بقيام أحزاب دينية، قال إن قانون الأحزاب ينظم هذه المسألة والمعيار فى اصدار تراخيص بقيام أحزاب هو البرنامج المقدم، والذى قد لا يرد فيه أنها أحزاب ذات مرجعية دينية، لافتا إلى أنه فى حالة ما كانت ممارسة الحزب مخالفة للقانون فإنه يمكن أن تتدخل النيابة العامة ويمكن تجميد الحزب، فى حالة ثبوت أنه ذو مرجعية دينية.
وقال المهندس سمير مرقس، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن المصريين توحدوا منذ 25 يناير حتى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الذى أدى إلى حالة من الاستقطاب. من خلال تعبئة دينية وتحول الوحدة إلى عراك دينى مازال قائما من خلال النقاش حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا.
وأشار إلى أن اللجنة التى تعمل على وضع الوثيقة الدستورية والذى هو عضو فيها، تحاول أن تضع وثيقة توافقية مستمدة من كل الوثائق، لافتا إلى أن هناك قدرا لا بأس به من التوافق حتى مع السلفيين، بعد الوصول إلى صيغ مشتركة.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار: عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، «الوثيقة الدستورية تنص على حقوق وحريات اكتسبناها، ولا يستطيع أحد أن يحرمنا منها، لأنها أصبحت لصيقة بالإنسان المصرى».
وأشارت إلى الإعلان المزمع إصداره لا يوجد فيه مبادئ ايديولوجية، ولكنه يضع القواسم المشتركة للاستفادة من روح الثورة، وتأمين مصر خلال المرحلة الانتقالية الخطيرة، و«نرجو أن التوافق حول الوثيقة يمر بأمان».
وأضافت: «التوافق ليس معناه أن كل طرف يجد كل ما يتمناه فى الوثيقة ولكن يجد ما يرضيه، من خلال الاتفاق على قواسم مشتركة بين المصريين».
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن أغلى ما يمكن أن يحققه وطن فى اللحظات الصعبة هو التوافق بين أبنائه. وأضافت: «نحن لا ننشئ مبادئ جديدة، ولكن نكشف على المستقر منها، الذى لا يسقط بسقوط النظام، والثورات لا تسقط الدول ولا تعتدى على الحقوق والحريات الأساسية».
وقالت: «الدولة المصرية فى وضع حرج، وهناك حالة من السيولة بسبب سقوط مؤسسات النظام القديم وعدم بناء مؤسسات جديدة بعد، وهناك مليارات تنفق فى الغرف السرية حتى لا تقوم لمصرى قائمة، لأن النموذج المصرى مبشر بتعميمه».
وطالبت الجبالى المجلس العسكرى الذى هو السلطة الفعلية القائمة والتى ارتضاها الشعب، بأن تحدد ما هو ملزم وما هو متغير، وعليها أن تكون طرفا فى احترام التوافق الوطنى.