«السلمى»: هيئة تنمية سيناء لها جميع الصلاحيات و«السيناوية» سيصبحون مواطنين درجة أولى

أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، أن المرحلة الراهنة تمهد للوصول إلى صيغة حول المبادئ الحاكمة للدستور بتوافق كل القوى السياسية، خاصة أن المطلوب هو الوصول إلى مرحلة تحول ديمقراطى بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، وتجمع الحكومة على هذا التوافق بغض النظر عن رفض أو قبول البعض هذه المبادئ، وقال إننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحول ديمقراطى حقيقى بعد إسقاط النظام السابق المستبد والمشاركة غير المسبوقة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.
وقال السلمى خلال مشاركته فى مؤتمر «المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة»، الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية مساء الخميس الماضى، إن اجتماعه مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية جاء بتوافق تام مع خطة الحكومة بشأن الاهتمام بسيناء، والتأكيد على أن سيناء قضية أمن قومى، وأنها ستكون على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة. وأشار السلمى إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، وقال إن مصر تمتلك المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، لكن يبدو أن الشعب المصرى نسى حقوقه بسبب ممارسات النظام السابق الذى كان يشارك فى انتخابه الأموات أكثر من الأحياء، وعمليات القيد الجماعى، وأشار السلمى إلى وجود بعض مؤسسات الدولة التى تتبع النظام السابق ولم تسقط بعد، لكنه لم يسم هذه المؤسسات.
واتهم نائب رئيس الوزراء وسائل الإعلام بأنها لا تشجع على الممارسة الديمقراطية، فيما يوصف بالانفلات الإعلامى، وهو ما يضر كثيراً من المواطنين، خاصة فى ظل الإعداد لدستور جديد، وأكد أن وثيقة المبادئ الدستورية ليست نبت شيطانى وإنما جزء أساسى من التحول الديمقراطى.
وحول لقائه القوى السياسية فى البرلمان، قال السلمى إنه كان اجتماعاً تشاورياً حول تنمية سيناء والوقوف على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وقد انتهى الاجتماع برفض الصلف الإسرائيلى، وتم الاتفاق على تنمية سيناء من خلال الهيئة العليا لتنمية سيناء وهى هيئة مستقلة ولها قانون مستقل ولرئيسها جميع الصلاحيات التى لا تجعله يلجأ للوزراء، وقال السلمى: مواطنو سيناء سيعودون مواطنين من الدرجة الأولى. من جانبها، قالت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الغرض من مناقشة كل هذه الوثائق المطروحة حول المبادئ الحاكمة للدستور، هو التوافق على سيادة القانون والحريات العامة وتكافؤ الفرص وهوية الدولة. وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن السلطة الحاكمة فى مصر مطالبة بتحديد الثوابت الخاصة بالدولة المصرية والمحظور التعدى عليها، وكذلك تحديد المتغيرات القابلة للنقاش من أجل حماية مصر والمؤسسات.