شفيق للبرادعي‏:‏ أتفق معك حول الدستور أولا‏..‏ واختلف حول وضع المؤسسة العسكرية

أكد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أمس في بيان له أنه يتفق مع د‏.‏محمد البرادعي في أن المعركة هي الدستور وليست الرئيس مؤكدا اختلافه معه حول وضعية المؤسسة العسكرية‏.
ولابد أن يكون أي دستور مصري جديد مراعيا بدقة وتوازن لدور القوات المسلحة ومكانتها‏,‏ خصوصا أنها التي رعت وساندت ثورة‏25‏ يناير كما صنعت ثورة‏1952.‏
وأكد شفيق أن أوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الآن وأنه لا يجد أي مبرر لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف الذي نعيشه‏,‏ في ضوء سعيها الوطني المخلص بقيادة المجلس العسكري الأعلي أن تعبر بمصر المرحلة الانتقالية العصيبة التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمة من الداخل والخارج‏.‏
وأكد شفيق في بيان له أمس أنه يتفق مع ما قاله البرادعي في أن معركتنا هي الدستور وليست الرئيس مبينا أن معركة الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الأخيرة بانتخاب أي من المرشحين اللذين يخوضانها‏,‏ ولا يعني هذا تقليل أهمية المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه‏,‏ باعتباره رأس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات‏.‏
وطالب الفريق شفيق بتركيز متعمق وتوافقي‏,‏ بالمعني الكامل للمنهج التوافقي‏,‏ للدستور والتشاور حوله وكتابته‏.‏
وقال شفيق إن د‏.‏ البرادعي أشار الي مشروع دستور‏1954‏ الذي نعرف قيمته في التاريخ الدستوري المصري رغم أنه لم يتم اقراره‏,‏ خصوصا أن واضعيه كانوا من خيرة عقول مصر المتنوعين‏,‏ ولقد تابعت حوارات تليفزيونية تكلم فيها البرادعي عن هذا باستفاضة‏,‏ غير أنه مع‏(‏ تقدمية‏)‏ مشروع دستور‏1954‏ إلا أنه لم يكن قد راعي وضعية المؤسسة العسكرية‏.‏
وأوضح أن وجهة نظره المعلنة السابقة كانت متفقة مع ما طرحه البرادعي في وضع الدستور أولا ثم تجري الانتخابات وعملية بناء المؤسسات‏,‏ لكن أوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الآن‏,‏ وفي ذات الوقت فإنني لا أجد أي مبرر لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف الذي نعيشه‏,‏ في ضوء سعيها الوطني المخلص بقيادة المجلس العسكري الأعلي إلي أن تعبر بمصر المرحلة الانتقالية العصيبة التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمه من الداخل والخارج‏.‏
موضحا أننا نتوج المرحلة الانتقالية برعاية وتنظيم المجلس الأعلي وتأمين القوات المسلحة لأرقي وانظف انتخابات رئاسية غير مسبوقه في تاريخ ليس مصر وحدها بل والمنطقة العربية برمتها‏.‏
كما أكد شفيق اتفاقه مع البرادعي حول ضرورة التوافق علي لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات وأن الدستور لابد أن يكون مرسخا لقيم الدولة المدنية التي تقر بحقوق المواطنة‏,‏ ذات النظام الرئاسي البرلماني المتوازن‏,‏ وقال بمجرد انتخابي إذا ما حصلت علي ثقة الشعب سوف ادعو نخبة عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات الي مناقشة عامة للمبادئ التي يرونها واجبة في دستور مصر‏,‏ وبحيث يكون نتاج هذا موضوعا أمام الجمعية التأسيسية التي نرجو أن يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد مسالب وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل‏.‏
وأوضح شفيق أن ما قاله البرادعي أنه لحين الانتهاء من الدستور‏,‏ التوافق علي حكومة انقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات‏.‏
وأكد شفيق أن أي حكومة مقبلة بعد الانتخابات الرئاسية سوف تكون مكلفة بمهمة انقاذ وطني‏,‏ فالوطن تتردي أوضاعه يوما تلو آخر‏,‏ واذا كنا نريد توافقا عاما يسترشد بعقول مصر من مختلف التيارات في صياغة الدستور فإن احتياجنا الي تضافر جهود مختلف الطاقات والانتماءات ضمن فريق الحكومة سيكون واجبا‏,‏ ليس فقط لكي تتحمل جميع القوي نصيبا من المسئولية ولكن كذلك لأنه قد انتهي العصر الذي ينفرد به فريق دون آخر بما يعتقد أنه الاصلح للوطن‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*