الاستفتاء على الدستور الجديد بعد عيد الفطر

من المنتظر أن تنتهى الجمعية التأسيسية من إعداد الدستور الجديد قبل نهاية شهر رمضان المبارك على أن يتم الاستفتاء عليه بعد عيد الفطر، فيما تتجه النية إلى إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين بالبرلمان، وأن يتم إجراء الانتخاب وفق القوائم المفتوحة، واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأكد الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية التأسيسية، أن لجنة صياغة الدستور ستنتهى من عملها 17 أغسطس لينتهى إعداد الدستور فى نهاية أغسطس أو أول سبتمبر القادم. وأضاف: لا عودة إلى الوراء ولا يمكن نقاش أى مادة مرة أخرى بعد الصياغة، لكن سنسعى للتوافق عند التصويت.
وأكد أن باب الحقوق والحريات سيكون أكبر أبواب الدستور، حيث أضيف إليه من كل الدساتير السابقة ومن دساتير أخرى، ويضم الباب حريات جديدة لم ترد فى أى من دساتير مصر من قبل منها التأكيد على كرامة المواطن وعدم التعرض للكرامة الإنسانية ومنع التعذيب واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم, وأن تكون أماكن احتجاز المواطن تحت الرقابة القضائية، وتم وضع نص حق العمل، وبدل البطالة وحق الرعاية الصحية.
يأتى هذا فيما تتجه الجمعية التأسيسية إلى إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد وهناك شبه إجماع على ذلك. وأكد حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية ، أن السنوات السابقة أثبتت عدم جدوى استمرار تطبيق هذا الامتياز، لافتًا إلى أن أبرز المستفيدين من هذه النسبة ليسوا من العمال أو الفلاحين.
وقال: خضت الانتخابات البرلمانية طوال السنوات الماضية على مقعد العمال وبعد خروجى على المعاش تغيرت صفتى إلى الفئات، بما يعنى أن المعيار فى تحديد هذه النسبة مطاطى. وأكد أن الدستور الجديد سيكفل الحقوق والامتيازات لكل أبناء الشعب المصرى، مبينًا أن عصر الوساطة لدخول كليات الشرطة أو الكليات العسكرية انتهى والاختيار سيكون فى المرحلة القادمة للكفاءة فقط.
فيما اتفق الأعضاء بلجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور على تعديل مدة الفصل التشريعى لثمانى شهور بدلاً من 7 أشهر كما كان معمولاً به فى دستور 71 . وتضمنت المقترحات المقدمة من الأعضاء إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم المفتوحة وقصر دور النائب البرلمانى على الجانب التشريعى فقط دون الخدمى, بهدف القضاء على نظام الواسطة .
وشهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى عدد من المقترحات التى لم يؤخذ بها، منها اقتراح محمد عبد الكريم عضو المجلس الرئاسى لحزب المستقلين خلال جلسات الاستماع أن ينص الدستور على زى معين للفتيات الراشدات، إلى جانب النص على مبادئ المواطنة، والهوية المصرى، وزيادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأن يتضاعف عدد الأعضاء المعينين بالمجلسين.
واقترح رئيس حزب "الخضر المصرى" محمد عوض على أن تلغى مجانية التعليم، بينما اقترح رئيس حزب النصر الصوفى محمد صلاح أن تشكل جمعية من علماء الدين تضم السلفيين والإخوان والأزهر والصوفيين للبحث فى طرق لمنع الطائفية. واقترح سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد الجديد، عدم التمييز فى الانتخابات بين المرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.