قال مصدران في وزارة المالية، الخميس، إن «الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29%، ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريًا في ميزانية السنة المالية المقبلة (2017-2018) لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل». وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع. وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية، مشترطا عدم نشر اسمه في اتصال مع «رويترز»: «ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل». وأضاف مصدر ثان مطلع على الدراسة، أن «الوزارة تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء، ونعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله». وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية. وأظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها «رويترز»، أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا. وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية «2016-2017»، وأقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، موازنة توسعية للسنة المالية «2017-2018» بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية. وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة خفض عجز الموازنة إلى 9.1%، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6%، ونمو إيرادات الدولة 27% إلى 818 مليار جنيه مع زيادة الإنفاق الكلي بنحو 19.4%، ليبلغ 1.188 تريليون جنيه. وقال مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة يبلغ نحو 331 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة بنسبة 19% عن مستواه في موازنة السنة الحالية.
