12 حالة تحرش واغتصاب للأطفال في 2017 ..ومُطالبات بإعدام المعتدين

«12 حالة تحرش واغتصاب» تعرض لها الأطفال في أنحاء مختلفة بالجمهورية خلال الشهور الأولى من عام 2017، وكان أخرها العامل الذي اختطف طفلة عمرها سنة و8 شهور وقام باغتصابها في مبنى مهجور بقرية «دملاش»
لم تكن هذه أول حادثة اغتصاب لطفلة في الأشهر الأخيرة، ففي الثامن من مارس، قامت ربة منزل بقرية شنشا التابعة لمركز أجا بالدقهلية أيضًا، بتقديم بلاغ تتهم فيه مدرس علوم بمدرسة شنشا الإعدادية، ويُدعى «شريف. م»، 40 سنة، باغتصاب ابنتها، الطالبة بالصف الثالث الإعدادى، بالمدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسى، وتم ضبط المدرس بالمدرسة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وفي الجيزة وتحديداً في 31 يناير، أحالت نيابة إمبابة، مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات، بتهمة محاولة الاعتداء جنسيًا على فتاة، واحتجازها داخل شقة سكنية، مما أدى إلى انتحار الفتاة بالقفز من الطابق الثالث، وفي البحيرة، تعرضت طفلة للإعتداء الجنسي من والدها، وقامت إحدي الإعلاميات في أحد البرامج المذاعة على فضائية شهيرة يوم الخميس الموافق 12 يناير ببث تقرير عن هذه الواقعة المؤسفة، تضمن بيان اسم الطفلة ووالدها ووالدتها والتي تم استضافتها بالصوت والصورة، وعرض لكافة المعلومات عن هذه الأسرة الأمر الذي يؤثر وبلا شك على هذه الطفلة.
أما في الغربية، في 18 يناير، تلقى مدير الأمن إخطارًا من والد طفلة، 13 عامًا، يُفيد بقيام 5 شباب باغتصاب ابنته، في مدينة المحلة الكبرى، بمساعدة سباك وسائق توك توك، وقاموا بالاتصال بزملائهم وشاركوا في اغتصابها، وبالنسبة لحالات التحرش، حرر ولي أمر تلميذة بالصف السادس الابتدائي بمركز ميت غمر بالدقهلية، الخميس 16 مارس، محضر شرطة اتهم فيه مدرس الحاسب الآلي بالتحرش بنجلته وملامسة أجزاء حساسة بجسدها داخل غرفة الكمبيوتر بالمدرسة.
وفي الشرقية، وتحديداً في الخميس 2 مارس، قررت النيابة حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش ب 8 تلميذات بمدرسة بردين الابتدائية التابعة لدائرة المركز، أما في المنيا، في 19 يناير، أحالت سلطات الأمن عاملا للنيابة بتهمة من قبل ربة منزل، باستدراج ابنة زوجها «8 سنوات»، مدعيًا شراء حلوى لها، وقادها لمنطقة بجوار سور مستشفي ملوي العام، وأجبر الطفلة على خلع بعض ملابسها، واعتدي عليها بملامسة أجزاء من جسدها بجسمه، ووجود آثار للاعتداء بظهر الطفلة.
وقال طارق العوضي مُحامي أسرة الطفلة رضيعة التي تعرضت للاغتصاب في تصريحات صحفية لبرنامج «90 دقيقة»، أمس السبت، إن الاعدام في مثل هذه الجرايم البشعة ليس فقط عقابا للمجرم بل انه ردع عام للجميع فضلا عن انه معلوم من الدين بالضرورة، وأضاف: «من لم يستفزه اغتصاب رضيعة وخرج يطالب بإلغاء عقوبة الاعدام لا يستحق ان يكون إنسانا وهو كاذب في كل ما يدعيه دفاعا عن الوطن وليخرج من هنا غير مأسوف عليه».
وقال أحمد مصيلحي، رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين، إن ما حدث لطفلة الدقهلية من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الطفولة والإنسانية، وأَضاف «مصيلحي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «Ten» أن القانون الجنائي المصري يعطي عقوبة في هذه الحالة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، مُطالبا في الوقت ذاته بتطوير التشريعات والقانون الجنائي مثل جرائم اغتصاب الأطفال والاتجار بهم وبيع أعضائهم.
وطالب رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين، مجلس النواب بإنقاذ أطفال مصر وتطوير التشريعات الجنائية لحماية أبنائنا، مناشدا بإصدار حكم الإعدام على خاطف ومغتصب الأطفال، ولابد من وقفة جادة وحاسمة لردع المعتدين على الأطفال.
وأعلن محمد أبوحامد، في بيان صحفي أمس السبت، أنه سيتقدم للبرلمان بمذكرة تغليظ مواد عقوبة خطف الأطفال لتصبح الإعدام والمذكرة مدعومة بتوقيع 350 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.
وقال صبري عثمان، مدير الشؤون القانونية بالمجلس القومي للطفولة، إن المادة 267 من قانون العقوبات غلظت عقوبة الاغتصاب إذا كان سن المجني عليها أقل من 18 من العمر تصل إلى «إعدام».
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الثلاثاء 27 من ديسمبر الماضي، أن 49% من الفتيات اللاتي يعشن في المناطق العشوائية تعرضن للتحرش، منهن 36% للفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة. وذلك ضمن مؤتمر الجهاز لإعلان نتائج مسح النشء والشباب في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى 2016.
بالدقهلية.