كارثة.. مصانع مصر بلا عمال قريبًا

كارثة محققة تنتظر المصانع المصرية بوصول عام 2020، حيث باتت مهددة بالتوقف فى ظل العجز الصارخ بالعمالة، حيث يطلق الخبراء الاقتصاديون على هذه الظاهرة اسم «العوالة»، والذى يتناقض تمامًا مع مصطلح البطالة، وسط تأكيدات بأن نسبة العجز فى أغلب المصانع قد وصلت لأكثر من 50فى المائة، الأمر الذى يعرض اقتصاد مصر للانهيار خلال السنوات المقبلة.
ففى الوقت الذى تحذر فيه الدراسات من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وإعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد العاطلين فى مصر إلى 3.6 مليون عاطل، تأتى صراخات أصحاب المصانع وشكاوى رؤساء جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية بوجود عجز كبير فى نسب التوظيف بسبب عدم وجود عمالة تريد العمل بالمصانع، الأمر الذى يهدد كثيرًا منها بالغلق نتيجة إحجام الشباب عنها‏.
«الصباح» التقطت الخيط الأول فى القضية، عندما وجدت سماسرة العمالة داخل مقهى فى منطقة صناعية بالقليوبية، يتفقون مع العمال على تقديم استقالتهم من أحد المصانع للعمل فى مصنع آخر مقابل عائد أعلى، حيث يحصل هؤلاء السماسرة على 100 جنيه على العامل الواحد، الذين ينجحون فى نقله من مصنع لآخر، لسد العجز فى المصانع التى تحتاج إلى عمالة ولا تجد.
«مصائب قوم عند قوم فوائد»، هو لسان حال «أحمد. ع» سمسار العمالة فى منطقة قليوب الصناعية، الذى أكد أن هناك ندرة كبيرة فى العمالة بأغلب المصانع لدرجة أن هناك خطوط إنتاج بمصانع عملاقة توقفت لعدم وجود عمالة، خاصة فى مجال الملابس والغزل والنسيج، بالإضافة إلى مصانع أخرى تحتاج إلى 200 و300 عامل، ولا تجد أى عامل، رغم أن أغلب الشركات لا تقل رواتبها المبدئية عن 1500 جنيه.
أما خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، فأرجعوا هذا العجز الكبير فى العمالة بغالبية مصانع مصر إلى عدة أسباب، أهمها مشروع «وظيفتك جنب بيتك» الذى تم تطبيقه فى بعض المحافظات، أبرزها محافظة القليوبية، حيث تسبب فى سحب العمالة من المصانع، علاوة على أسباب أخرى منها أزمة السكن والمواصلات والتدريب، بالإضافة إلى الأجور المتدنية التى يحصل عليها العديد من العمال معدومى الخبرة، فى ظل عدم قدرة الشركات على زيادة الأجور فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين والمركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، أكد أن هناك عجزًا كبيرًا بالعمالة فى أغلب المصانع تصل نسبته إلى 50 فى المائة، نتيجة عزوف العمالة عن المصانع وتفضيلها العمل بنظام اليوميات بالقرب من سكنها.
وأضاف أن اتحاد المستثمرين بدأ قبل سنوات فى حل أزمة نقص العمالة الماهرة بالمصانع، من خلال إنشاء المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية لخلق نظام تعليم فنى جديد سمى «بالتعليم المزدوج» الذى يجمع بين التعليم النظرى فى المدارس بنسبة 20فى المائة والتدريب العملى فى المصانع بنسبة 80 فى المائة، بحيث يصل الخريج إلى درجة الاحتراف بنهاية السنة الدراسية.
أما هانى المنشاوى عضو جمعية مستثمرى برج العرب، فأكد أن نسبة عجز العمالة فى مصانع وشركات المدينة يصل إلى 50 فى المائة، مما أدى إلى توقف استثمارات ضخمة بمصانع كبيرة بسبب عدم وجود عمالة مدربة، موضحًا أن نقص العمالة المدربة تهدد بتوقف مصانع المنطقة، التى تحتاج إلى 20 ألف عامل.
فيما أوضح محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر الأسبق، أن هناك عجزًا كبيرًا فى العمالة بمصانع أكتوبر يصل إلى 50 فى المائة، مشيرًا إلى أن المصانع تحتاج نحو 70 ألف عامل.
وأضاف أن أزمة نقص العمالة موجودة طوال العام‏، وتحدث انفراجة بسيطة خلال موسم الإجازات الصيفية، حيث يسد الطلاب الراغبون فى العمل هذا العجز‏، لكن تعود المشكلة مع بدء الدراسة.