حفيد عمر مكرم: الأوقاف استولت على ممتلكات جدى

المحكمة الدستورية العليا أقر بحق الورثة فى الوقف.. والحكومة تضرب بالأحكام عرض الحائط
«اسمى الشريف عصمت مصطفى الحكيم، ابن الشريفة زينب الملقبة بأمان بنت عمر مكرم نقيب الأشراف، ومنذ 20 عامًا تم تعيينى حارسًا قضائيًا على جميع اعيان ومتنقلات وممتلكات جدى.. حيث فوضتنى عائلتى لاستعادة ميراثنا من وزارة الأوقاف التى وضعت يدها عليه، وحرمتنا من حقنا منذ عشرات السنين».. بهذه الكلمات بدأ حفيد عمر مكرم، حواره ل«الصباح» فى محاولة لإنهاء معاناته التى استمرت سنوات طويلة فى المحاكم المصرية، أملًا فى استعادة أملاك جده.
أكد «عصمت» أنه يملك جميع الأوراق والمستندات التى تثبت حقه فى ميراث وقف عمر مكرم، ومعه أيضًا شهادة وفاة زينب آمان بنت السيد عمر مكرم، التى تثبت أنه حفيد عمر مكرم.. وإلى الحوار:
* كيف بدأت قضية وقف عمر مكرم؟
- فى عام 1952 أقام نظار الوقف دعوى قضائية لتحديد نسبة الخيرات التى تبلغ 2.6 فى المائة، ونسبة الوقف الأهلى 97.4 فى المائة وفقًا للوصية التى وضعها الزعيم الراحل لذريته ونسله من بعده، وفى عام 1966 أصدرت المحكمة الابتدائية فى شبرا برئاسة المستشار محمد أبوالحسن حكمًا حددت فيه نسبة الخيرات 2.6 فى المائة والباقى وقف أهلى، وبذلك انتهى النزاع بيننا وبين الأوقاف، لأن حكم الاستئناف نهائى وبات، لكن لجان شئون الأوقاف والمحاسبة والقسمة طعنوا على الحكم، بحجة أن الريع لا يكفى للصرف على الخيرات.
* وماذا فعلت العائلة أمام قرارات لجان الوقف؟
- كان لابد أن يقوم ناظر العائلة وقتها بالطعن على قرار لجنة شئون الأوقاف خلال 60 يومًا، لكن اللجنة استغلت وفاة ناظر الوقف، وأكدت أن قرارها سارٍ لأن الورثة لم يعترضوا خلال 60 يومًا، وتجاهلت لجنة الأوقاف حكم محكمة الاستئناف، لكن المحكمة الدستورية العليا أكدت بعدها أن كل من حصل على حكم استئناف فى الأعيان يعتبر حكمًا نهائيًا، وأن أى أحكام أو قرارات مضادة تعد مخالفة للدستور والقانون.
* ما حجم ثروة عمر مكرم؟
- حسب تقرير الخبير محمد عبد البارى فى عام 1976، فإن وقف عمر مكرم يتكون من 366 منزلًا فى القاهرة وقطعة أرض فى درب الأتراك خلف الأزهر، و12 وكالة بالغورية و11 ألف فدان فى أسيوط، ورغم أن عمر مكرم أوصى بصرف 2.6 فى المائة من الميراث على الخير، على أن يخصص الباقى لذريته جيلًا بعد جيل، إلا أن وزارة الأوقاف لم تنفذ الوصية بحجة أن الريع لا يكفى للصرف على الخيرات، وبالتالى سيحول الوقف بأكمله إلى منفعة عامة، لنحرم من ميراثنا بالكامل.

* هل حصلت على أحكام قضائية ؟
- حصلت على العديد من الأحكام القضائية، ومن لجنة القسمة التى تثبت أحقية عائلتى فى الميراث، وقابلت عام 2011 رئيس هيئة الأوقاف، وتم تشكيل لجنة لحصر أملاكنا وأصدر القرار رقم 282 فى عام 2013 بتسليمنا الأوقاف، لكن الوزارة ضربت بكل الأحكام عرض الحائط ولم تلتزم بتنفيذها، رغم أن عائلتى تحتاج إلى ميراثنا، حيث نعيش فى شقق متواضعة وبعضنا ليس لديه دخل ثابت، فهل يعقل أن يعيش أصحاب تلك الثروة بشكل مهين فى حين أن هناك من لا يستحقون أن يعيشوا فى تلك القصور والمنازل بإيجارات زهيدة.
* وماذا عن أحكام المحكمة الدستورية؟
- حصلت على حكم من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور فى عام 2015 بإلغاء قرار لجنه شئون الأوقاف والمحاسبة وأحقية الورثة فى الوقف الأهلى، وأرسل الحكم إلى مجلس الدولة فى 19 يناير2016 ونص على إلزام الوزراء والمصالح المتخصصة بالتنفيذ، وقمت بعد شهر بإعلان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومدير عام لجنة شئون الأوقاف والمحاسبة، ورئيس لجنة القسمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ومنذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ أى إجراء تنفيذى حتى الآن.

* ما دور لجنة محلب فى القضية؟
- اللجنة ساومتنى على التنازل عن أكثر من نصف ممتلكات جدى فوافقت، واتفقت مع الورثة الشرعيين للوقف على التنازل عن نصف ممتلكات الزعيم الوطنى الراحل لصندوق تحيا مصر.

* أخيرًا.. هل لديك رسائل تود توجيهها للمسئولين؟
- أوجه كامل الشكر والتقدير للسيد الرئيس البطل والزعيم الوطنى عبدالفتاح السيسى وللقضاء المصرى النزيه الذى يوصل الحق لأصحابه بعد 21 عامًا، وأتمنى أن تقوم وزارة الأوقاف بتنفيذ الحكم النهائى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، وأنا واثق أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على نصرة المظلومين وإرجاع الحقوق لأصحابها.