النيابة في «تراخيص الحديد»: تصالح «رشيد» لا ينطبق على «عز وعسل»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بتهمة إهدار المال العام بما قيمة 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلامياً باسم «تراخيص الحديد » بالاستماع إلى مرافعة النيابة، التي أكدت أن تصالح رشيد محمد رشيد، لا ينطبق على «عز وعسل» وأن هذا الإجراء يستلزم أن يعرض منهما طلب التصالح على رئيس مجلس الوزراء، فيما قاطعت المحكمة الادعاء وطلبت منه عدم الخوض في شخص أحمد عز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا، ومجدى عبدالمجيد، وأمانة سر أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمى، باثبات حضور «عز» و«عسل» كما أثبتت طلبات الدفاع.
وسردت النيابة خلال مرافعتها وقائع الدعوى بداية من البلاغ المقدم ضد المتهمين عمرو عسل وأحمد عز، واستندت في مرافعتها إلى تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التي أفادت بأن «عسل» أعطى ل«عز» رخصتين لإنشاء مصنعين للحديد دون استيفاء الشروط.
وانهت النيابة مرافعتها بعدم انطباق اّثر تصالح رشيد على «عز وعسل» وأنها تستلزم لإثبات هذا الإجراء أن يعرض منهما المشروع على رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 28 لسنة 2015، وتمسكت النيابة في مرافعتها بأن واقعة المتهم الأول «رشيد» لا تمتد للمتهمين الاّخرين لأنها تشكل جريمة أخرى.
وطلب دفاع «رشيد» المتهم الأول في القضية بانقضاء الدعوى الجنائية لقبول طلب التصالح من اللجنة القومية لسداد الأموال، مضيفاً أن قضية موكله هي إعادة إجراءات بعد التصالح مع الدولة.
وقال دفاع «عسل» إن موكله والمتهم الثالث «عز» يمثلان أمام المحكمة في إعادة المحاكمة، حيث طلب التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان مضمون رخصة شركة «ارسلوا ميتال»، لمعرفة ما اذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه.
واستكمل الدفاع طلباته قائلاً إن المتهم الأول «رشيد» طلب التصالح وعرض طلبه على اللجنه المختصة، ودفع بعدم اختصاص «اللجنة القومية لسداد الأموال» في إبداء رأيها.
وأشار الدفاع إلى أن اللجنة هي التي عرضت أثر التصالح بالنسبة للمتهمين الآخرين في القضية، وأن مذكرتها أشارت إلى أن الجريمة المسندة للمتهم الأول مختلفة عن الجريمتين المنسوبتين للمتهمين الثانى والثالث ولم تذكر الجريمتين، وتسأل الدفاع، كيف وصلت اللجنة إلى أن جريمتهما مختلفة وهى لم تذكر اسم الجريمة ولا رقمها؟.
وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية وقرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال والمذكرة النهائية خلت من ثمة إشارة بعدم امتداد أثر التصالح بالنسبة للباقين.
وطلب الدفاع من المحكمة استفادة المتهمين الثانى والثالث «عسل وعز» من قرار تصالح رشيد، حيث إن سلطة الاتهام كانت موجهة اتهاماً واحداً للثلاثة متهمين، وقالت النيابة إن المتهمين من الأول حتى الثالث ارتكبوا الجناية وعجزت مذكرة الأمانة الفنية أن تقول إن المتهم الأول ارتكب جريمة مختلفة.
وطلب دفاع «عز» التصريح باستخراج شهادة من هيئة التنمية الصناعية يفيد بسداد شركة عز مبلغ 20 ألف جنيه بتاريخ 5 أغسطس لعام 2007 والتكاليف المالية، إضافة إلى مبلغ 50 ألف جنيه لنفس العام.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي بدأت مرافعتها قائلة: «أراد الله أن يجعل أوراق الدعوى أمام بصر وبصيرة عدالتكم، جئنا اليوم نحمل وقائع دعوانا وهى أمانة خطيرة، حيث إن المتهم عمرو عسل وافق ل«عز» على استخراج رخصتين لإنشاء مصنعين للحديد بطريقة غير قانونية».
كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضى بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وأمرت بإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.