في قضية احتكار تراخيص الحديد

التصالح ينقذ رشيد.. و مرافعة دفاع عز وعسل في 7 مارس

كتب - أحمد مراد :
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بانقضاء الدعوي الجنائية ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في إعادة محاكمته ورجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية للتصالح في القضية المتهمين فيها بإهدار المال العام بلغ قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلامياً باسم "تراخيص الحديد" كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 7 مارس لسماع مرافعة دفاع المتهمين عز وعسل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبدالمجيد وأمانة سر أيمن عبداللطيف.
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً وحضر المتهمون أحمد عز وعمرو عسل وتم إيداعهما قفص الاتهام ومنع رئيس المحكمة دخول المصورين الصحفيين والكاميرات الفضائية.. استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهم الأول رشيد محمد رشيد الذي طلب بانقضاء الدعوي الجنائية لقبول طلب التصالح من اللجنة القومية لسداد الأموال.
طلب الدفاع من المحكمة بأن المتهمين الثاني والثالث يستفيدان من قرار تصالح رشيد حيث ان سلطة الاتهام كانت موجهة اتهاما واحدا لثلاثة متهمين وقالت النيابة ان المتهمين من الأول حتي الثالث ارتكبوا الجناية وذلك عجزت مذكرة الأمانة الفنية أن تقول ان المتهم الأول ارتكب جريمة مختلفة.
كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث قال ممثل النيابة ان المتهمين دأبوا في سلك دروب العوج وما حصدوه من فساد نتج من زرع حرام وأضاف بالأمس كنا سلطة تحقيق ننظر للمتهم البراءة إلا ان الوقائع ثابتة عليهم والنيابة العامة لا تنظر إلا بمنظار الحق لم نجد مجني عليه في القضية إلا مصر.. أما عمر عسل الشيطان أوزع له أن يستغل سلطاته ويساعد عز في الحصول علي ترخيص بغير حق.
واختتم في مرافعته اما آن للمتهمين أن يأخذوا جزاءهم وأن يحصدوا ما زرعه من فساد وان النيابة العامة تؤكد ان المحكمة لن تسمح لفاسد أن يهرب واذكروا مصر التي هي الآن صابرة رغم ما رأته من أمثالهم وطالب بحكم رادع حتي يعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون.