بالمستندات..حجز وظائف «الكهرباء » لمعارف نواب البرلمان وأصحاب النفوذ

خطابان من الكهرباء ل«النواب» تطلب فيهم التقدم بأوراق تعيين معارفهم لكسب ود البرلمان
الموقوفون عن التعيين: اجتازنا جميع الاختبارات وقرروا استبعادنا.. ثم صدمنا بشرط السن
اسأل اللاهثون خلف الوظيفة الحكومية لينالوها من فم الدولة، وخصوصًا الذين تقدموا للعمل بشركات القطاع منذ عام 2012 عن «الحلم»، سيؤكدون لك بلا شك أن الحلم من وجهة نظرهم هو التعيين فى وزارة الكهرباء، وكيف أصبح تحقيق هذا الحلم دربًا من دروب الخيال أمام الحالمين بوظيفة حكومة مرموقة – باستثناء من لديهم واسطة طبعًا- بعد أن تقرر غلق باب تثبيت موظفين جدد.
فى وزارة الكهرباء التعيينات متوقفة منذ 2012 رغم وجود عجز فى العمالة بعدة وظائف داخل قطاعات الشركة القابضة، خاصة الفنيين والمحصلين والكشافين، وفى 2013 قررت الوزارة وقف تعيين عدد كبير من الشباب، الذين اجتازوا اختبارات مسابقات الشركات، والكشف الطبى، دون إبداء أى أسباب!
فجأة فى 11 يناير الجارى، كاد حلم التعيين أن يتحول إلى واقع، بعدما أصدرت وزارة الكهرباء الإعلان رقم 1، وجاء فيه أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تطلب فنيين للعمل بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التابعة لها، فى مجالى التشغيل والصيانة، وعندما علم العاملون المؤقتون فى الوزارة بصدور إعلان جديد يطلب شغل الوظائف، اعتقدوا أن أزمة التعيينات قد انفرجت، حتى فوجئوا بما لم يكن متوقعًا.
إعلان الشركة أكد أن المؤهلات المطلوبة هى دبلوم ثانوى صناعى نظام الثلاث أو الخمس سنوات أو معهد إعداد فنيين «فوق المتوسط»، وحدد أن الشعب المطلوبة هى «كهرباء قوى، ميكانيكا قوى، أجهزة وتحكم، إلكترونيات صناعية»، وتضمن الإعلان شروطًا أخرى، هى اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات الفنية والكشف الطبى، وألا يزيد سن المتقدم على 32 عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، على أن الأولوية لقاطنى المناطق القريبة من المواقع المطلوب التعيين بها، علمًا بأنه سوف يتم وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام مع منحهم مكافأة شهرية.
وبمجرد أن علم الراغبون لشغل الوظائف بتلك الشروط، شعروا بالصدمة ووصفوها بالتعجيزية، لأنها تكشف تفصيل الإعلان على مقاس أشخاص بعينهم من أقارب قيادات الوزارة والمقربين منهم، وأقارب أعضاء مجلس النواب، خاصة أن هناك بعض الراغبين تخطى سنهم «32 عامًا»، أى أنهم لا يستطيعوا التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها لعدم استيفائهم شرط السن، مع أنهم كانوا فى العشرينات من عمرهم، عندما تقدموا لأول مرة للعمل بالشركات، مما أثار غضبهم معتبرين الإعلان السابق تم وضعه لأشخاص بعينهم من أبناء القيادات وأعضاء مجلس النواب.
وأرسلت وزارة الكهرباء، خطابًا بتاريخ 17 يناير الجارى، موجه من مكتب الوزير إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وأوضحت فيه أنه بالإشارة إلى الكتابات المتكررة من نواب البرلمان والمتضمنة طلبات من المواطنين مزكاة من أعضاء المجلس بخصوص التعيين، تتعهد الوزارة للنواب بأنه فى حالة طلبها شغل وظائف فى قطاع الكهرباء، وطلبت فى خطابها نشر إعلان الوظائف على نواب البرلمان.
وحصلت «الصباح» على خطاب آخر صادر بتاريخ 15 يناير الجارى يحمل نفس محتوى الخطاب السابق، لكن هذه المرة كان موجه من مكتب وكيل وزارة الكهرباء لشئون الاتصال السياسى إلى رئيس قطاع الاتصال السياسى بمجلس النواب، وطلب أيضًا وكيل وزارة الكهرباء فى الخطاب نشر إعلان الوظائف على نواب البرلمان.
وكشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء ل«الصباح» أن إعلان الوظائف تم تفصيله لأشخاص بعينهم من أبناء وأقارب قيادات بالوزارة وأعضاء مجلس النواب، وأن تلك الوظائف محجوزة لهم، حيث وضعت شروط التعيين السابقة بناء على ذلك، وهذا لكسب ودهم داخل المجلس خاصة فى وجود عدة طلبات إحاطة من قبل بعض النواب، خاصة أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب ضد وزير الكهرباء وعدد من قيادات الوزارة بسبب وجود كثير من الشكاوى لدى المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير.