وما خفى كان أعظم الكهرباء تعاقب 3 موظفين كشفوا وقائع فساد فى شركاتها

«فنى» اتبع لوائح شركته..طلب إذنًا لإعلان وقائع فساد فأحيل إلى التحقيق.. و«كاتب» أبلغ عن فساد فعوقب ب3 خصومات
«البحيرة لتوزيع الكهرباء» تراجعت عن تعيين 100 موظف بعد قبولهم.. ومتحدث الوزارة: من حقنا.. ودون إبداء أسباب
ثالوث مشاكل تعانى منه وزارة الكهرباء، يتمثل فى «وهم التعيينات وتصفية المعارضين ومحاربة من يكشف الفساد».
وهناك وقائع حدثت بالفعل، تكشف عمق الأزمة ومدى الغليان، داخل صدور العاملين، بسبب ظلم القيادات، نذكر هنا بعضًا منها، على سبيل المثال لا الحصر.
فبتاريخ 10 أبريل الماضى، تقدم أحمد السعيد، فنى بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بطلب رسمى للمهندس محمد العبد رئيس الشركة، يطلب فيه التصريح له بالظهور ببعض وسائل الاعلام لعرض المشاكل والمخالفات الموجودة بالشركة والتى ترقى لإهدار المال العام، وجاء الطلب بناءً على لائحة الشركة، التى نصت على الحصول على تصريح رسمى من رئيس الشركة، عند الإدلاء بأى بيانات أو معلومات تخص الشركة، إلا أن رد رئيس الشركة، لم يكن بالموافقة أو الرفض، بل بإحالة صاحب الطلب للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالشركة، وصدر قرار العبد بتاريخ 17 أبريل، فى التحقيق رقم 68 لسنة 2016.
واقعة أخرى، بطلها «و. م» وهو يعمل كاتبًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واكتشف وجود أكثر من 20 خطابًا مزورًا بتاريخ 15 مارس 2012، -حصلت «الصباح» على صور لها- تم إرسالها من مجلس مدينة أوسيم، بمحافظة الجيزة، إلى شركة جنوب من أجل توصيل الكهرباء لبعض المنازل بالمخالفة للقانون، وعندما اكتشف الواقعة فى اليوم التالى قام بإبلاغ مدير العام الشبكات بالشركة عن هذه الخطابات فأخبره بأنه ليس له علاقة بهذا الامر وقام بنقله من قسم المعاينات إلى قسم الشئون الإدارية بالشركة، بل ومعاقبته ب6 أيام خصمًا من راتبه وخصم أرباح سنتين وكذا العلاوة ودرجة ضعيف فى تقرير الدرجة الوظيفية السنوى، فى مايو 2015.
وبتاريخ 24 مارس 2013، صدر إعلان داخلى بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء «قطاع الموارد البشرية»، -حصلنا على صورة منه أيضًا، حمل الاعلان رقم 6 لعام 2013، وتضمن الإعلان عن 100 وظيفة تقريبا، وكان التخصصات المطلوبة ما بين باحثى حاسب آلى وفنيى كهرباء ومحصلين وكشافين وعمال خدمات، وكان مطلوبًا فى كل تخصص أكثر من شخص، وبتاريخ أول أبريل 2013 نشرت جريدة أخبار اليوم على موقعها الرسمى خبرًا بعنوان «100 وظيفة جديدة لأبناء البحيرة بشركة الكهرباء»، وشرح الخبر تفاصيل الإعلان والتخصصات المطلوبة.
وتقدم للمسابقة حوالى 2000 شخص تقريبا، قدم جميعهم الأوراق المطلوبة، وبعد أن اجتازوا جميع الاختبارات، تحريرية وشفوية والمقابلات الشخصية، وبعد اجتيازهم الكشف الطبى تم قبول 100 شخص منهم لشغل الوظائف المعلن عنها، وبعد أن أصبحوا مقيدين بكشوفات النقابة العامة للعاملين بالمرافق، التى أصدرت كارنيهات عضوية لهم، لم يستلموا العمل حتى الآن.
وحصلت «الصباح» على مستند صادر من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وموجه إلى الدكتور خالد الدستاوى مدير مكتب وزير الكهرباء بتاريخ 17 فبراير 2015، يطالبه بالنظر والدراسة والإفادة بالرأى فى شأن هؤلاء الذين اجتازوا جميع الاختبارات ولم يتم تعيينهم.
وبتاريخ 11 أبريل 2015 خاطبت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة آنذاك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تطالبه بتعيين الاشخاص الذين اجتازوا الاختبارات فى عام 2013 فى الوظائف الشاغرة والذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم، ولم يتم تعيينهم ايضا، «حصلت الصباح على صورة من الخطاب».
وقال إسماعيل حنفى واحد من الذين تم قبولهم للتعيين بمسابقة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء «قمنا بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية ولكن دون فائدة».
من جانبه، رد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء قائلا ل»الصباح»، «القانون يمنح شركات الكهرباء الحق فى اعادة التقييم وكذا الاستغناء عن الاشخاص قبل تثبيتهم، حتى وإن اجتازوا جميع الاختبارات دون إبداء أسباب.