في الوقت الذي أعلن فيه المسئولون بوزارة الكهرباء، عن وقف التعيينات نهائيًا منذ عام 2013 حتى تاريخه؛ بسبب الزيادة فى حجم العمالة عن العدد المطلوب، وارتفاع قيمة الرواتب لنحو 40% من الميزانية العامة للوزارة، حيث يوجد نحو 200 ألف عامل بالوزارة وشركاتها، ويمكن التشغيل بنصف العدد، حسب تصريحات وزير الكهرباء ورئيس شركة كهرباء مصر. إلا أن الواقع جاء مغايرًا، حيث قال بعض العاملين بالوزارة الذين اجتازوا جميع المسابقات والاختبارات، فضلا عن حصولهم على خطابات ترشيح بالتعيين من الشركات التابعين لها، إن هناك عقود تعيينات خاصة بالمئات يتم توقيعها لبعض الموظفين بشكل سري دون الإعلان عنها؛ حتى لا يتم إثارة غضب العاملين بالوزارة، مع وقف تعيين "الغلابة" لعدم الحاجة. حصلت "البديل" على صورة خطاب صادر من قطاع الموارد البشرية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، موضح به صدور القرار الإدارى رقم 1302 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/9/2013 بتعيين محمد سعد شحاتة أحمد بالشركة بصفة مؤقتة اعتبارًا من 18/9/2013 الحاصل على ليسانس حقوق، فى وظيفة باحث إدارى بقطاع الشئون القانونية بالشركة بالديوان العام. الأمر الذي يكذب تصريحات المسئولين بأن باب التعيينات مغلق منذ بداية 2013، وأن بعض المؤهلات غير مطلوبة، وأوضح بعض العاملين أن الشخص الذى تم تعيينه يحمل ليسانس حقوق، متسائلين: هل شركات الكهرباء تحتاج إلى ليسانس حقوق أم مهندسين وفنيين ومحصلين وكشافين؟. من جانب آخر، حصلت "البديل" على مذكرة من النقابة العاملة للعاملين بالمرافق العامة موجهة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 9/4/2015، توضح وجود عجز في بعض الوظائف نظرًا لخروج عدد كبير من العاملين على المعاش أو بسبب الوفاة أو المرض، مما يستلزم سد العجز في الوظائف لدفع مسيرة العمل في هذه الإدارات، مع العلم بانه تم اختبار عدد من الذين تقدموا لشغل بعض الوظائف عام 2013، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وحتى الآن لم يُعين أحد منهم.
