ثورة عمال العقود المؤقتة بشركات البترول

تشهد شركات البترول اشتعالًا لأزمات التعيين بها يومًا تلو الآخر، وسط تجاهل من الوزير طارق الملا لحلها، وهو ما ترصده «الصباح» فى السطور التالية:
البداية من شركة «مصر للبترول»، وهى إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول بوزارة البترول والثروة المعدنية، والتى توجد بها قرابة 30 عاملًا منذ 11 عامًا ك «عمالة يومية»، ولم يتم تثبيتهم أو حتى توقيع عقود مؤقتة، إلى جانب وجود آخرين تعدت فترة عملهم بالشركة 15 عامًا دون تعيين.
وقال محمود السيد، البالغ من العمر 30 عامًا، أحد عمال اليومية بالشركة منذ عام 2006، إنه يعمل يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وأحيانًا إلى السادسة مساءً، لافتًا إلى أن طبيعة عملهم هى تفريغ حمولات الشاحنات التى تأتى من بعض شركات الكيماويات بالمحافظات، وأن راتبه 700 جنيه شهريًا، ولم يتم تعيينه رغم فتح باب التعيينات نحو 8 مرات.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا منهم يعول أسر ولديهم أطفال، ويتقاضون شهريًا رواتب هزيلة تتراوح ما بين 700 إلى 900 جنيه كحد أقصى، والتى لا تساعدهم على ظروف المعيشة الصعبة، ونوه إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة مسئولى الشركة بعقود مؤقتة لهم لكن دون جدوى، وقال إن كل ما يمتلكه هو بطاقة تحقيق شخصية تثبت أنه ينتمى للشركة، وذلك ليتمكن من الدخول والخروج منها لممارسة عمله.
وأوضح شريف صلاح، الذى يعمل بالشركة منذ 2006، أنه تم الإعلان عن 3 مسابقات تعيين بالشركة منذ 2011 وحتى الآن ولم يتم تعيينهم رغم أنهم أدوا اختبارات التعيين أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن التعيينات التى يتم الإعلان عنها بالشركة تكون من نصيب أفراد بعينهم.
وأضاف ناصر عيد، عامل بالشركة منذ 2007، بأنه يعمل مع أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة، وسبق أن تم تعيين زملاء آخرين لهم يعملون مع مقاولين أيضا، مؤكدًا أنه توالى أكثر من وزير للبترول عليهم دون أن يتم النظر لأوضاعهم المتردية.
وفى شركة «إنبى» قالت حنان متولى، البالغة من العمر 44 عامًا، وتعمل بالشركة منذ 13 عامًا بدرجة موظفة، وتتقاضى راتب 5 آلاف جنيه، ومنذ شهر تفاجأ الموظفون بأن رئيس مجلس الإدارة يريد من الموظفين إجراء «معاش مبكر» حتى يسمح للكوادر الشبابية للعمل بالشركة وبراتب أقل، رغم أن السن القانونية للمعاش ينص على تجاوز الموظف عمر 60 عامًا، إلى جانب أنه يريد ذلك مع ما يقرب من 200 موظف، فاعترضوا على القرار ورفضوا تنفيذه.
واتفق مطاوع متولى، البالغ من العمر 50 عامًا، ويعمل بالشركة منذ 20 عامًا، ويتقاضى راتب 6 آلاف جنيه مع حديث «حنان»، وقال: «رئيس مجلس الإدارة أصبح لا يرغب فى وجودنا بالشركة، رغم وجود مديرين قطاعات وموظفين يتقاضون رواتب أعلى، ويحصلون على حوافزهم ورصيد إجازاتهم، ولم يفكر رئيس الشركة فى نزع وظائفهم، وجاء على إدارة المراجعة لأنهم يتقاضون أقل راتب».
وفى شركة «بلاعيم» قال أحمد السيد، البالغ من العمر 42 عامًا، ويعمل بالشركة منذ 12 عامًا، ويحصل على راتب 600 جنيه: «نعمل عمال يومية وطالبنا مرارًا وتكرارًا أنا وما يقرب من 40 عاملًا بعقود تعيينات، لكن رئيس الشركة رفض، رغم فتح باب التعيينات 4 مرات منذ 2009».
من جهته، قال حمدى عبدالعزيز المتحدث الإعلامى لوزارة البترول، إن الوزارة ستناقش قضايا العمال مع هذه الشركات البترولية، لافتًا إلى أن جميع الشركات المذكورة تابعة للوزارة، وبناء عليه ستتحرك لإنهاء أزمة التعيينات بتلك الشركات.